ميناء طنجة المتوسط يطمح إلى الاستمرار في الصدارة رغم المنافسة الشرسة

يطمح ميناء طنجة المتوسط، أبرز وأهم بنية تحتية مينائية في المغرب وإفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى الاستمرار في الصدارة أمام المنافسة الشرسة والمتواصلة من موانئ أخرى.
ويقع ميناء طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق ويمثل قطبا لوجيستيا موصولا بأكثر من 186 ميناء عالميا وبقدرة استيعابية تصل إلى تسعة ملايين حاوية، وسبعة ملايين راكب، و700 ألف شاحنة ومليون سيارة.
ويمثل الميناء أيضا قطبا صناعيا لأكثر من 900 شركة عالمية ناشطة في مجالات مختلفة من صناعات السيارات والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات، بحجم تبادلات يفوق 7300 مليون يورو.
ويعد هذا الميناء اليوم أول منصة صناعية في إفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد منطقة دبي فيما يخص الصناعة، وأول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للسنة الثانية على التوالي.
وقال جعفر مغاردي، المدير العام لمناطق طنجة المتوسط، إن "طموح مجموعة طنجة المتوسط، التي تضم أقطابا صناعية ومينائية وخدماتية، هو البقاء في صدارة في ظل المنافسة الشرسة حول مثل هذه المراكز".
وذكر مغاردي، في تصريح لهسبريس، أن "وصول الميناء إلى المرتبة الحالية كان بتضافر جهود العديد من الإدارات والشركات العمومية والخاصة".
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول في مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط على أهمية "الحفاظ على المكانة المحققة وبناء تصور جديد لمواكبة المستجدات، سواء تعلق الأمر بالموانئ أو الصناعة".
وأورد المتحدث ذاته إن "جائحة كورونا بينت أن الأزمات التي تصيب جميع مناحي الحياة توفر فرصا لمواصلة الطموح والابتكار لتحقيق أهداف أخرى جديدة".
وحسب تصريحات المسؤول المغربي، فإن المناطق الصناعية حول ميناء طنجة المتوسط تشغل اليوم حوالي 90 ألف شخص، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى حوالي 150 ألفا في أفق سنة 2025.
ويعتبر ميناء طنجة المتوسط مشروعا نموذجيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث أضحى منصة إقليمية للتنافسية الصناعية واللوجستيات والخدمات والتجارة، وتمتد المناطق الصناعية فيه على مساحة 16 مليون متر مربع.