ميزانية الدولة ترتفع إلى حوالي 519 مليار درهم

يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات بموجب مشروع قانون مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش الإثنين، حوالي 519 مليار درهم، مقابل 476 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9.07 في المائة.
ويضع هذا المبلغ 357 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.1 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و61 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي.
أما المبلغ الإجمالي للموارد فيقدر، وفق نص مشروع قانون مالية 2022، بحوالي 460 مليار درهم، مقابل 432 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 6.61 في المائة.
وتتوزع الموارد على ميزانية الدولة ب254 مليار درهم، و2.1 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و105 مليارات درهم ستتأتى من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.
ويتجلى من المعطيات أن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون مالية 2022 سيناهز حوالي 58 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة.
وستكلف نفقات الموظفين العموميين برسم السنة المقبلة حوالي 147 مليار درهم، مقابل 139 مليار درهم سنة 2021، ما يمثل زيادة قدرها 5.49 في المائة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
ويروم المشروع تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، كما سيتم تخصيص 9 مليارات درهم لقطاعي التعليم والصحة.