الحكومة الجديدة تعتزم مواصلة مشروع إصلاح صناديق التقاعد ونظام المقاصة

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 عزم الحكومة الجديدة مواصلة مشروع إصلاح منظومة التقاعد، الذي بدأ مع حكومة عبد الإله بنكيران.
في هذا الصدد، اعتبرت المذكرة التقديمية سالفة الذكر أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية تقوم على مرحلتين.
وأوضحت المذكرة أن المرحلة الأولى همت التنزيل التدريجي ابتداء من سنة 2016 للإصلاح المقياسي المستعجل لنظام المعاشات المدنية بالنظر إلى هشاشة توازناته المالية وكذا العجز التقني المسجل، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح مكن من تأخير تاريخ نفاد الاحتياطات في انتظار إرساء القطب العمومي، كما أنه مكن من اعتماد تعريفة متوازنة للنظام ومن تقليص دينه الضمني.
وأضافت المذكرة أن المرحلة الثانية من الإصلاح تهدف على المدى المتوسط إلى إنشاء منظومة القطبين (العمومي والخاص)، في أفق التقارب على المدى البعيد نحو نظام أساسي موحد على المستوى الوطني.
كما كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن وزارة الاقتصاد والمالية أطلقت دراسة لتصميم نظام التقاعد بقطبين وتحديد كيفية تفعليه، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تقوم على مراحل؛ تهم الأولى تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والتصميم التقني لمنظومة القطبين في مرحلة ثانية. أما المرحلة الثالثة فتهم حكامة وكيفيات تسيير المنظومة، فيما ستتضمن المرحلة الرابعة خارطة الطريق للانتقال من الوضعية الحالية إلى النظام المنشود.
وحسب المذكرة، فقد تم الشروع في المرحلة الثانية من الدراسة بعد المصادقة على مخرجات المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، اعتبرت المذكرة أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة أصبحت ضرورة ملحة، رابطة بين إصلاح صندوق المقاصة ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأشارت المذكرة إلى أن أسعار النفط الخام وغاز البوتان ارتفعت بشكل حاد منذ بداية سنة 2021 متأثرة إلى حد كبير بالوضعية المبهمة لتطور جائحة كوفيد19.
ونتيجة ارتفاع أسعار النفط وغاز البوتان، ارتفع دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ برسم الفترة المذكورة بنسبة 46 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.
وخلصت المذكرة أنه "أخذا بعين الاعتبار للتحليلات الراهنة للسوق العالمية، يتوقع أن تسجل نفقات المقاصة خلال سنة 2021 زيادة تتجاوز 43 في المائة و28 في المائة مقارنة بسنتي 2020 و2021 على التوالي.
وخلال سنة 2021، تطور الدعم الشهري لقنينة غاز البوطان بشكل تصاعدي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل مسجلا متوسط 55 درهما للقنينة؛ بينما انخفض إلى 47 درهما في يونيو قبل أن يواصل ارتفاعه إلى 71 درهما للقنينة في شتنبر، وهو أعلى مستوى له في الأرباع الثلاثة الأولى من هذه السنة، حسب تقرير حول صندوق المقاصة نشرته وزارة الاقتصاد والمالية ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن واردات المغرب من غاز البوطان التجاري بلغت 2,66 مليون طن سنة 2020، أي بزيادة قدرها 5.05 في المائة مقارنة بسنة 2019، مضيفا أن بنية الواردات الوطنية خضعت لتغيرات دائمة ترتبط بكل من الوضع الدولي وبالظرفية الوطنية.
وحسب التقرير، فإن معدل الاستهلاك الوطني لغاز البوطان عرف ارتفاعا كبيرا، حيث انتقل من ما يعادل 143 مليون قنينة من فئة 12 كلغ سنة 2010 إلى 222 قنينة من الفئة نفسها سنة 2020، وبهذا احتل المغرب المرتبة السابعة عالميا على مستوى أكبر الأسواق ذات الاستعمال السكني، معتبرا أن هذا التصنيف يفسر بالوفرة في المنتوج وقدرة المواطنين على تحمل ثمن غاز البوطان.
يذكر أن مشروع قانون المالية برسم 2022 خصص اعتمادا إجماليا يقدر ب16 مليار درهم، أي بزيادة 28 في المائة على أساس سنوي، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والمواد الغذائية.