احتجاج ضد "جواز التلقيح" ينتهي بتوقيفات بالرباط.. وحقوقيون يراسلون الحكومة

منعت القوة العمومية وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط لرافضي قرار إجبارية جواز التلقيح، اليوم الأحد، بعدما تجمع العشرات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالتراجع عن القرار.
ووفقا لما عاينته هسبريس، فقد حلت بعين المكان أعداد من عناصر القوة العمومية وفرقت التجمع الذي رفع بعض الشعارات من قبيل "لا لا للجواز".
وأوقفت السلطات العمومية بعضا من المحتجين بعد رفضهم الانصراف ومواصلة الشكل الاحتجاجي بباب الأحد، قبل أن يتفرق باقي المتظاهرين على الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وعلى امتداد اليومين السابقين، انتشرت دعوات غير واضحة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء، وما تزال مدن مثل أكادير ووجدة تشهد تبادلا للمنشور الرافض لإجبارية "الجواز".
وطلب المحتجون من الملك محمد السادس وقف اعتماد جواز التلقيح، رافضين الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.
وفي هذا السياق، قالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن المتضررين من فرض جواز التلقيح دعوا إلى وقفة احتجاجية لكن السلطات منعتها، مشيرا إلى أنه إلى "حدود اللحظة، تم تسجيل حالتي اعتقال في صفوف المتظاهرين".
وأضاف غالي، في تصريح لهسبريس، أن "مداخل شارع محمد الخامس كانت مغلقة، وهذا أمر غير مقبول"، موردا أن الرباط مدينة "محرومة من حق الاحتجاج. ومن أجل تجاوز هذا الوضع، ستتجه الجمعية إلى القضاء".
وأوضح الحقوقي المغربي أن الجمعية تعد لإلغاء التشريعات الحالية المانعة للتجمهر لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، كما ستعد عريضة توجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل تجاوز الوضع الحالي.