قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الدراسة التي أنجزتها حول مقايسة أسعار بعض المحروقات ليس لها أي هدف ذو طابع سياسي.. وأردفت ضمن بيان صادر عنها أنّ الدراسة تندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان. "تم إنجاز ما لا يقل عن ست دراسات من هذا النوع منذ سنة 2010.. وهذه الدراسة كسابقاتها، ليس لها أي هدف ذي طابع سياسي.. وفي الغالب، إذا قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة، كانت موضع انتقاد من قبل الأغلبية، والعكس بالعكس" يورد البيان. وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت ارتفاع الأسعار المحلية، وتراجع الطلب الداخلي، بعد اعتماد الحكومة لنظام المقايسة، والذي أدى إلى زيادات في ثمن المحروقات والفيول، وذلك في حال غياب تدابير مرافقة، كما ستؤدي إلى انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي.. ما دفع إلى انتقادها من لدن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، باعتبارهما الوثيقة "غير مفهومة" و"ذات خلفية سياسية". المندوبية السامية للتخطيط، وهي التي توجهت صوبها سهام الحكومة المدافعة عن المقايسة، قالت إنّ ذات الدراسة تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، خاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري لإعدادها، مذكرة أنه تم الإعلان عن إجراء المقايسة رسميا في بداية شهر شتنبر، ونشر نتائج دراسة المندوبية يوم 17 من نفس الشهر.. وتضيف: "دراسات محاكاة الأثر يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجاميع الماكرو-اقتصادية". "هذا النوع من الدراسات تتم عادة بناء على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أي تغيير، وقد تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة في حالة ما إذا تم تحديدها والإعلان عنها مسبقا.. مثل هذه الدراسات ترمي إلى توضيح الرؤية أمام صانعي القرار لتمكينهم من اتخذ تدابير كفيلة بالحد من التأثيرات السلبية للإجراءات المعتمدة" تورد وثيقة مندوبية أحمد لحليمي.
