مباشرة بعد الانتقادات التي وجهها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، بسبب إقدام المندوبية على نشر دراسة مباشرة بعد قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة، معتبرا ما أقدم عليه بكونه "خطوة سياسية"، جاء الدور على الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي وصف التقرير الأخير للمندوبية بأنه "غير مفهوم". وأكد الخلفي، أمس الخميس، في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي، أن ما صدر عن المندوبية "غير مفهوم، ومستغرب"، لأنه مبني على افتراضات في غياب معطيات عن خطوات مازالت تقوم بها الحكومة"، مشددا على أن "الحكومة مستمرة في تطبيق نظام المقايسة، وتتحمل كامل مسؤوليتها وفقا لما تمليه المصلحة الوطنية، والتحكم في النفقات العمومية". الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن "تطبيق نظام المقايسة تم بنجاح، وتم تفهمه على مستوى المجتمع، كما كانت هناك خطوات لتنزيل الإجراءات المواكبة، ومنها دعم النقل الحضري من أجل تغطية آثار ارتفاع أسعار المحروقات بتعاون بين وزارة الداخلية والمهنيين". وأورد الوزير أنه مع دخول القانون المالي لسنة 2009 حيز التنفيذ، رخص البرلمان للحكومة إبرام عقود لتغطية تقلب أسعار المواد المدعمة قصد التحكم في تحملات المقاصة، متأسفا لأنه لم يتم تفعيله في السنوات الماضية، والذي كان سيؤدي للتحكم في هذه النفقات"، على حد تعبير الخلفي. "بلدنا، بفضل تطبيق نظام المقايسة، تمكنت من تحرير المالية العمومية من الارتهان بتقلبات السوق البترولية العالمية"، يقول الخلفي الذي أضاف أن "عدم اعتماد المقايسة في السنة الماضية جعل الحكومة تضيف 24 مليار درهم لصندوق المقاصة، وهو ما يعادل ميزانية الصحة مرتين"، مشيرا إلى أن "سبب عدم الإعلان عنها هو تجنب المضاربة". وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت ارتفاع الأسعار المحلية، وتراجع الطلب الداخلي، بعد اعتماد الحكومة لنظام المقايسة، والذي أدى إلى زيادات في ثمن المحروقات والفيول، وذلك في حال غياب تدابير مرافقة، كما ستؤدي إلى انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي. واعتبرت المندوبية، في ورقة لها حول آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد الوطني، أن تقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية سيكون له أثر إيجابي على ميزانية الدولة، لكنها قد تؤدي، في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية". المندوبية أفادت، في ذات الورقة، والتي قيمت من خلال الآثار المترتبة عن الزيادة في سعر كل من الغازوال ب0,69 درهم للتر والبنزين ب0,59 درهم للتر والفيول الصناعي ب663 درهم للطن، أن رصيد الميزانية قد يعرف تحسنا يقدر بحوالي 0,18 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,58 سنة 2014. وفي هذا الاتجاه أوضحت المندوبية أنه قد ترتفع الأسعار المحلية، جراء هذا التدبير، ب 0,37% سنة 2013 و ب 1,10% سنة 2014، مضيفة أنه قد ينخفض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار ب 0,26% وب 0,91% على التوالي. وخلصت الورقة إلى أنه "قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15%سنة 2013 وب 0,48% سنة 2014، وقد تعرف مناصب الشغل انخفاضا يقدر بحوالي 4810 منصب سنة 2013 وب 15790 سنة 2014". إضافة إلى ذلك، تقول ورقة مندوبية الحلمي، قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34%سنة 2013 وب 1,13% سنة 2014، في الوقت الذي قد ينخفض حجم الصادرات بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11%سنة 2013 وب 0,40% سنة 2014. نتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري ب0,11 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,38 سنة 2014.
