المندوبية السامية للتخطيط ترد على الوزير بوليف وتنفي أن تكون دراستها بشأن أثر مقايسة أسعار المحروقات " "سياسية"

ردت المندوبية السامية للتخطيط على انتقادات وجهها الوزير في الحكومة المغربية نجيب بوليف ونفت أن تكون الدراسة التي أنجزتها حول مقايسة أسعار بعض المحروقات ذات "طابع سياسي".
وذكرت المندوبية السامية في بيان توضيحي أن الدراسة التي أنجزتها حول مقايسة أسعار بعض المحروقات، والتي تم نشر نتائجها يوم 17 شتنبر الجاري، "تندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت هذه المؤسسة على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان".
وقال بيان المندوبية بأن الدراسة ليست الأولى من نوعها التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط حيث سبق وأن "تم إنجاز ما لا يقل عن ست دراسات من هذا النوع منذ سنة 2010".
و أكدت المندوبية أن الدراسة الأخيرة شأنها شأن سابقاتها، "ليس لها أي هدف ذي طابع سياسي"، مسجلة تقبل نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة البرلمانية في مقابل تعرضها للانتقاد من قبل الأغلبية الحكومية
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الدراسة حول أثر مقايسة بعض أسعار المحروقات تم إنجازها وفق نفس الظروف والمقاربة التقنية والحيز الزمني الذي أعدت فيها الدراسات السابقة.
وأشار بيان المندوبية إلى أن "دراسات محاكاة الأثر يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجاميع الماكرو-اقتصادية".
وأبرز البيان أن "مثل هذه الدراسات ترمي إلى توضيح الرؤية أمام صانعي القرار لتمكينهم من اتخذ تدابير كفيلة بالحد من التأثيرات السلبية للإجراءات المعتمدة".
هذا وكان وزير الشؤون العامة والحكامة في الحكومة المغربية محمد نجيب بوليف قد انتقد الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول أثر مقايسة أسعار بعض المحروقات والذي أقرته الحكومة بداية شهر شتنبر الجاري واصفا الدراسة بكونها "سياسية".