مندوبية الحليمي ترد على اتهامات بوليف

لم يتأخر رد المندوبية السامية للتخطيط، على الخرجات الأخيرة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الحكامة والشؤون العامة
وكان بوليف قد خاجم الدراسة التي أنجزتها المندوبية حول ارتفاع أسعار المحروقات، وخلصت إلى انه سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على جل المؤشرات الاقتصادية. المندوبية أصدرت مذكرة توضيحية، حملت توقيع الكاتب العام للمندوبية، وليس المندوب احمد الحليمي. ودافعت المذكرة عن الدراسة الأخيرة، معتبرة أنها تندرج ضمن تقليد انطلق منذ 2010، "كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان".
وكسابقاتها، تضيف مذكرة المندوبية، "ليس لهذه الدراسة أي هدف ذو طابع سياسي. إلا أنه في الغالب، إذا قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة، كانت موضع انتقاد من قبل الأغلبية، والعكس بالعكس". وأضافت المذكرة أن هذه الدراسة قد تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، "وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري لإعدادها"، كما أن هذا النوع من الدراسات، تقول المذكرة، "تتم، عادة، بناء على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أي تغيير، وقد تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة في حالة ما إذا تم تحديدها والإعلان عنها مسبقا. ومن المعلوم أن مثل هذه الدراسات ترمي إلى توضيح الرؤية أمام صانعي القرار لتمكينهم من اتخذ تدابير كفيلة بالحد من التأثيرات السلبية للإجراءات المعتمدة".