وزيرة المالية تتهم تدابير "العدالة والتنمية" باقتراف إخفاقات اقتصادية واجتماعية

في أول ظهور لها أمام نواب الأمة، وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اتهامات مبطنة لتدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت العلوي خلال تقديم مشروع قانون مالية 2022 أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، إن "جائحة فيروس كورونا شكلت أزمة غير مسبوقة، غير أنه لا بد من الاعتراف بأنها ليست وراء كل الإشكاليات والنواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا".
وأشارت الوزيرة إلى أنه "لا ينبغي تحويل هذه الأزمة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجها الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات".
وأضافت العلوي موجهة انتقادات واضحة إلى حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، أنه "منذ عشر سنوات، لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة".
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة "التمييز بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة، خاصة الاجتماعية منها".
وقالت أمام نواب الأمة إن "السياسات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها".
وفي نظر العلوي، فقد "أظهرت الجائحة بجلاء حجم هذه الإخفاقات، لعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين".
وبلغة الأرقام، أوردت العلوي أن معدل النمو لم يتجاوز خلال السنوات العشر الماضية 2,5 في المائة، فيما ارتفع معدل البطالة من 8,9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للائتلاف الحكومي، أن "جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مدار السنوات العشر الأخيرة".
وأشارت إلى أن "الاختباء وراء الانتعاش الذي بدأت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 5,5 في المائة، ما هو إلا محاولة للتغطية على هذا الواقع".
وأوضحت الوزيرة أن "الانتعاش راجع أولا إلى التدابير التي اتخذها الملك، وثانيا إلى أثر السنة المرجعية 2020 التي عرف اقتصادنا خلالها انكماشا غير مسبوق ب6,3 في المائة، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد".
وانطلاقا من هذه المعطيات، قالت العلوي إن حكومة عزيز أخنوش "تعتبر هذه المرحلة حاسمة لاسترجاع القوى واستلهام روح الذكاء الجماعي لكل القوى الحية للبلاد من أجل معالجة كل التراكمات السلبية وتقديم البدائل التي يتوق إليها المواطنون في معالجة مشاكلهم وانشغالاتهم".
وأكدت الوزيرة أن "الحكومة معبأة بكل مكوناتها لرفع تحديات هذه المرحلة، والتركيز على الأولويات لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج".