أطلقت رئاسة الحكومة المغربية حملة إشهارية تلفزية، أخيرا، تهدف إلى شرح حيثيات قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات، والذي دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الفائت، حيث سيتم تطبيقه في السوق الوطنية مرتين في الشهر، يوم الأول والسادس عشر من كل شهر. وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد بادر خلال السنة المنصرمة عند قرار الرفع من أسعار المحروقات في يونيو 2012، إلى شرح دوافع الزيادة في أسعار المواد النفطية من خلال مخاطبة المغاربة مباشرة، عبر حوار تلفزي بُثَّ موحدا في القناتين الأولى والثانية، هوّن فيه بنكيران من تأثيرات الزيادة، نافيا أن تكون أسعار المواد الأساسية قد شهدت ذات الزيادة. ولم يلجأ بنكيران، في الزيادة الثانية، إلى وسائل الإعلام العمومية مباشرة لشرح قرار زيادة أسعار المحروقات للمغاربة، بل خاطبهم من خلال وصلة إشهارية مركزة، مدتها دقيقة و30 ثانية، خُصِّصت لبسط معنى اعتماد نظام المقايسة، محاولا طمأنة المغاربة ممن يشاهدون القنوات العمومية بخصوص عدم ارتفاع أسعار المواد والخدمات ذات الصلة بالمحروقات. وتضمنت الوصلة الإعلانية التحسيسية محورين أساسيين في حديث الممثلين، الذين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي، يناقشون قرار المقايسة على أثمان المحروقات السائلة، الأول شرح معنى المقايسة والتركي على وصفه بالجزئي والمحدود، بينما المحور الثاني تطرق إلى بعث رسائل للمشاهدين تطمئنهم من عدم ارتفاع أسعار المواد الأخرى، أو الزيادة في ثمن خدمة وسائل النقل. وتكلف الممثل يوسف الجندي بأداء دور "الحكومة" التي تشرح وتبرر اللجوء إلى نظام المقايسة على أسعار المحروقات، وتجيب على أسئلة المتواجدين في المقهى بخصوص إمكانية الزيادة في باقي الأسعار، فكان جواب بطل الوصلة الإشهارية بأن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات حتى لا تكون هناك أية زيادة في الأسعار". وبدا المواطنون الذين مثلوا في الوصلة الإشهارية مقتنعين بكلام الحكومة، ليردد الجميع عبارة "هاذ الشي في مصلحة البلاد والمواطن..خضنا نكونو فاهمين وواعيين"، قبل أن تختم رئاسة الحكومة إعلانها الإشهاري بعبارة "دعم الدولة للموارد مازال مستمرا، ومصلحة البلاد هي الأولى".