في الصورة الجاسوس المغربي الذي فجّر القضية كشفت رسالة وجهتها وزيرة الداخلية الهولندية خوشييه ترهورست إلى البرلمان عن محاولات الدول الخارجية التأثير على المواطنين الهولنديين من أصل أجنبي؛ ما يعد خرقا سافرا لأسس نظام هولندا الديمقراطي ولسيادتها الوطنية. "" ليس المغرب وحده من يسعى إلى استقطاب المخبرين في هولندا، بل دول أخرى مثل تركيا التي تسعى للأهداف ذاتها. غير أن التركيز انصب على ما أسمته الرسالة "الأنشطة السرية" للسلطات المغربية في هولندا. تؤكد الرسالة على أن أنشطة القوى الأجنبية فوق أراضيها تحُدُّ من ممارسة المواطنين الهولنديين من أصول أجنبية لحقوقهم المدنية، مثل حرية التعبير وحرية الانخراط في الجمعيات والتجمعات. كما أن استقطاب الموظفين في المؤسسات الأمنية، تنال من سمعة ونزاهة الإدارة الهولندية. وشددت الوزيرة ترهورست على أن العلاقات مع المغرب، في مجال التعاون الأمني، ستستمر على نفس الوتيرة السابقة رغم التوتر الأخير؛ لأنها تخدم مصالح البلدين. مجموعات محظورة إلى جانب التجسس التقليدي مثل التجسس الاقتصادي، التقني والعلمي أو العسكري والسياسي، تحاول بعض الدول، التي لها جاليات مقيمة في هولندا، التأثير على أفراد منها واستقطابهم. وتؤكد الوزيرة أن هذه المحاولات ليست مقلقة إذا بقيت في الإطار المتفق عليه حسب القوانين، ولا تقف حجر عثرة في مسار اندماج المواطنين الأجانب في المجتمع الهولندي، أما إذا تجاوزتها إلى الاستقطاب بالإكراه للقيام بأعمال تجسسية، فعندئذ يتعلق الأمر بمحاولات "غير مرغوب فيها"، وبحسب تقرير المخابرات الهولندية، فإن نظيرتها المغربية تركز اهتمامها بصفة خاصة على "الجماعات المعارضة الممنوعة في المغرب، وتتقصى توجهات التطرف بين أفراد الجالية المغربية، من أجل تفادي قيامها بعمليات إرهابية في المغرب". ولتحقيق هذه الغاية لم تتوان المخابرات المغربية من اللجوء إلى أساليب تجسسية للحصول على ملفات سرية. لم تكشف الرسالة صراحة عن الجماعت الراديكالية المقصودة؛ مما زرع بعض الغموض لدى أوساط من الجمعيات المغربية. فإذا كان المقصود بها الحركات الإسلامية، فالدولتان تتعاونان بشأنها وبالتالي فالمغرب في غنى عن سلوك طريق الجاسوسية. أم أن المخابرات المغربية تستهدف نشطاء الحركة الأمازيغية الذين صعّدوا من نوعية مطالب حركتهم إلى المطالبة بالاستقلال الذاتي؟ "في اعتقادي لا يصح ذلك وغير مستبعد كذلك " يقول عبد العزيز كوكاس مدير تحرير "الأسبوعية الجديدة" المغربية في تصريح خاص لإذاعة هولندا العالمية؛ لأن "الهاجس المؤرق الآن هو النفوذ الجديد للقاعدة في المغرب والمغرب العربي، مع التهديدات المجاورة في موريتانيا والجزائر. والمغرب ما يزال لحد الآن يحقق ضربة استباقية تجاه قضايا الإرهاب"، يضيف السيد كوكاس. ولذلك يعمل المغرب على "المحافظة على هذا التفوق على مستوى الزمن، مادام الإرهاب موجود والتهديدات قائمة". حينما ينام الناس تستيقظ المخابرات وكانت لجنة برلمانية (لجنة بلوك) قد أشارت في العام 2004، إلى أن تركيا والمغرب ينهجان سياسة ترمي إلى ربط أفراد جاليتيهما بالوطن الأم وتقوية العلاقة بهما. ووصف تقرير بلوك المذكور تحركات السلطات المغربية بأنها تقوم على الترهيب. لكن، ألا يوجد مغاربة في خدمة الأجهزة الأمنية الهولندية؟، يتساءل عبد العزيز كوكاس ويجيب: "التجسس لا حدود له، والمخابرات تعرف بعضها بعضا. فحينما ينام كل الناس، وتنام الأجهزة تستيقظ المخابرات. وبالتالي من يضمن عدم وجود مواطنين مغاربة مجندين في المخابرات الهولندية أو الأمريكية أو الفرنسية. إن المخابرات تلعب على حقول عالية الضغط بين دولتين أساسيتين وبالتالي فالذي أثار الحساسية (في هذا الموضوع) هو سياق سياسي وثقافي خاص بهولندا". وعلى الرغم من أن أصداء القضية في المغرب وإبرازها على صفحات الصحافة المستقلة على وجه الخصوص "دون تضخيم أو استصغار"، يقول السيد كوكاس، فإن السلطات المغربية ما زالت تلتزم الصمت رسميا باستثناء استدعائها "لأسماء وازنة" من السفارة المغربية في لاهاي؛ وهو ما يعني "نوعا من الاعتراف الرسمي بوجود خلل ما". وهذا أيضا ما يجعلنا مرتبطين فقط بما يرشح من معلومات عن الجانب الهولندي. وعلى هذا الأساس "تبقى عناصر المحاججة في هذا النطاق ناقصة"، يؤكد السيد كوكاس. القشة والبعير وكان انكشاف قضية الجاسوس المغربي في الأسابيع الماضية بمثابة القشة التي قصمت ظهر السرية في العلاقات المغربية الهولندية الأمنية. ففي الخامس والعشرين من الشهر الجاري فاتح وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فرهاخن نظيره المغربي على هامش جلسات مجلس الأمن في نيويورك، وأبلغه أن الأنشطة المغربية في هولندا "غير مرغوب فيها". ومن جانبه عبر الوزير المغربي عن رغبة سلطات بلاده في عدم التدخل في شؤون هولندا الداخلية، وأن كل ما يرتبط بالجالية المغربية المقيمة فوق التراب الهولندي يعتبر شأنا داخليا هولنديا. ويظهر أن القنوات الدبلوماسية قد تمكنت من إخماد شرارة "التوتر" بين البلدين بعدما سحب المغرب من سفارته في لاهاي شخصين اعتبرتهما هولندا غير مرغوب فيهما. كما ذكرت الصحافة المغربية أن جهاز المخابرات المغربية فتح تحقيقا في الموضوع، في ما يبدو خطوة ضرورية لغلق هذا الملف بالسرعة المطلوبة. ولعل هذا أيضا ما دفع وزيرة الداخلية الهولندية إلى توجيه رسالة كتابية حول تفاصيل القضية إلى رئاسة البرلمان.
