عودة الوتيرة الاعتيادية للمسافرين عبر مطارات المغرب متوقعة في 2024

تشير التوقعات الرسمية إلى أن حركة المسافرين عبر مطارات المغرب ستعود إلى الوتيرة الاعتيادية لما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد سنة 2024، على أساس أن يبدأ الانتعاش تدريجياً ابتداءً من السنة المقبلة.
وبعدما شهدت حركة المسافرين عبر مطارات المملكة نمواً مطرداً خلال الفترة 2015-2019، انخفضت بأكثر من 71 في المائة خلال السنة الماضية بفعل تداعيات الجائحة على حركة النقل الجوي وطنياً ودولياً.
وخلال سنة 2018، سجلت حركة المسافرين عبر المطارات حوالي 22.5 ملايين مسافر، قبل أن ترتفع إلى 25 مليونا سنة 2019، لكن انخفضت إلى 7.7 ملايين فقط سنة 2020.
ومن المتوقع أن تعرف حركة المسافرين السنة المقبلة انتعاشاً بنسبة 60 في المائة وحوالي 80 في المائة سنة 2023، قبل أن تستقر سنة 2024 في مستواها الاعتيادي والقريب من الأداء المسجل سنة 2019، أي بحوالي 25 مليون مسافر.
وإلى متم نهاية شهر يونيو المنصرم، حققت حركة النقل الجوي ما يقارب 2.4 ملايين مسافر، مقابل 4.9 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وبفعل هذا التراجع، تأثر رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات بشكل كبير، إذ انخفض بنسبة 63 في المائة بانتقاله من 4.2 مليار درهم سنة 2019 إلى 1.5 مليارات درهم سنة 2020.
وحسب المعطيات الرسمية الواردة ضمن تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية، انخفضت النتيجة الصافية للمكتب من 566 مليون درهم سنة 2019 إلى ناقص 1.9 مليارات درهم السنة الماضية.
وتشير توقعات اختتام السنة الحالية إلى أن رقم المعاملات سيبلغ 2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2020، وذلك ارتباطاً بالاستئناف التدريجي للرحلات الدولية منذ 15 يونيو الماضي.
وتقدم النتيجة الصافية المتوقعة لسنة 2021 بخسارة قدرها 1.4 مليارات درهم، فيما سيصل إجمالي الاستثمارات إلى 1 مليار درهم في اختتام السنة الجارية.
ويستعد المكتب لإنجاز استثمارات بأكثر من 5 مليارات درهم برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024؛ وسيتم تخصيص الحصة الأكبر من هذا الغلاف لمشاريع توسيع وتهيئة مطارات الرباط وطنجة وأكادير والداخلة وتطوان والحسيمة.
وفي ما يخص آفاق قطاع المطارات، من المرتقب أن يتم توقيع عقد برنامج بين المكتب والدولة من أجل إرساء نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد، يهدف إلى تحويل المكتب إلى شركة مساهمة.
وتهدف الدولة من خلال هذا التحويل إلى تعزيز استقلالية تسيير المكتب الوطني للمطارات، وخلق الظروف التي ستساهم في تسريع تنمية قطاع المطارات من خلال انفتاحه على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة وعن طريق إبرام شراكات.