حماة المال العام يطالبون بالتوزيع العادل للثروة

وقف المشاركون والمشاركات في الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نظم يومي 30 و31 أكتوبر بمدينة الفقيه بن صالح، بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية على الاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية، من صحة وتعليم، وعلى دورها في اتساع دائرة الفقر والهشاشة.
وسجل المشاركون في هذا الملتقى، الذي جرى تنظيمه بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الفقيه بن صالح، "غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية".
واستنكر الملتقى "تفاقم الفساد ونهب المال العام ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح وجماعتي تاكزيرت ودار أولاد زيدوح، ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة، والتي مازالت تراوح مكانها"، كما ندد ب"عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية، من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية".
وطالب المشاركون، من خلال بيان متوفر لدى هسبريس، باتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
وأكد حماة المال والمشاركون في هذا الملتقى، الذي اختير له شعار "تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام"، على المطالبة باعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة، وتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كما طالبوا من خلال البيان ذاته ب"تسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع".
ودعا البيان كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية، وكافة شرائح المجتمع، إلى "الانخراط في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية"، وإلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي والصحافيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل".