التزود بالغاز عبر النقل البحري .. خطوة واعدة للتوازن الطاقي في المغرب

أمام إعلان السلطات الجزائرية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب، تدرس المملكة خطة تفعيل خيار "وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم Floating storage and regasification Unit؛ وهي تقنية تعتمد أساسا على البواخر لنقل وتخزين الغاز السائل وتوجيهه إلى سوق الاستهلاك.
وحتى قبل "أزمة الغاز"، استعدت المملكة لبدء استيراد الغاز عبر البواخر، إذ سيُنقل ويُخزن، بإنشاء شركة مساهمة لهذا الغرض، سيتركز نشاطها الرئيسي في نقل الغاز إلى المغرب وتطوير شبكات نقل وصيانة وإصلاح البنية التحتية المتعلقة بنقل الغاز.
ومقابل الخطة البديلة التي يعول عليها المغرب، تسلط الأضواء على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وأوروبا والذي يمر بالأساس عبر المغرب، حيث جرى إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز عموما، بخاصة خط أنابيب الغاز "المغرب-أوروبا".
وأكدت الجزائر أنها ستزود إسبانيا بالغاز الطبيعي المتفق عليه عبر خط أنابيب ميدغاز (الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا)، ويكمل هذا الإمداد من خلال الغاز الطبيعي المسال (LNG).
وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لأنابيب GME أكثر من 10 مليارات متر مكعب، فرض المغرب منها رسوما متغيرة قدرها 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى رسوم مقابل حقوق مرور الأنبوب عبر أراضيه.
وقد كان الغاز الجزائري يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت بطنجة وعين بني مطهر بوجدة، بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.
ويشير الحسين بليماني، الخبير في مجال الطاقة والغاز، إلى أن المغرب، على مستوى إمدادات الطاقة، يتميز بتنوع السلة الطاقية، حيث إن الغاز الجزائري لم يكن ينتج سوى 7 في المائة من الطاقة الكهربائية، وباستطاعة المغرب أن يتجاوز هذا الفراغ، مبرزا أن "المستفيد الأكبر من هذا التوقف هو الجزائر".
وقال بأن "الجزائر هي الخاسر الأكبر من عائدات الغاز، خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن الذي يتميز بارتفاع السومة الطاقية والغازية"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالخصوص ستعمل على توفير الكهرباء للمغرب، من خلال عقد صفقات ثنائية في هذا الخصوص".
واعتبر بليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك مجموعة من المشاريع التي يعول عليها المغرب للخروج من هذا البلوكاج؛ من قبيل الشبكة الغازية، ومشروع ربط الشمال والجنوب بالغاز، وتشجيع الاستثمارات في اكتشاف حقول الغاز والطاقة من خلال تحرير السوق والتقليص من الضرائب المفروضة".
وشدد الخبير في مجال الطاقة والغاز على أن "سوق الغاز معولمة وتخضع لمنطق الصعود والهبوط والرهان على وحدة عائمة لتحويل الغاز هو الخيار الإستراتيجي للمغرب من خلال الربط البحري مع بعض الدول، حيث تعمل شبكات الأنابيب على إيصال الغاز المسيل ويتم بعد ذلك تحويله إلى مناطق الاستهلاك".
وأورد المتحدث ذاته أن "الغاز الموجه إلى الاستعمالات اليومية لا علاقة له بالغاز الجزائري الذي تم توقيفه، حيث إن المغاربة يستهلكون بكثرة الغاز الأمريكي؛ وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير في السوق والاستهلاك".