الرباح: سنطلق طلب عروض لمشروع الغاز الطبيعي المسال بقيمة 4.5 مليار دولار

قال وزير الطاقة عزيز رباح اليوم الاثنين إن المغرب يستعد لإطلاق طلب عروض دولي لفائدة مشروع الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر قيمته 4.5 مليار دولار.
وتندرج هذه الخطوات التي يقوم بها المغرب حاليا في إطار تنفيذ مشروع "المخطط الغازي الكبير" لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021.
وتقضي خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي. مع التذكير بأن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب ما زال ضعيفا و لا يتعدى بضعة ملايين من الأمتار المكعبة ، وإن كانت هناك مؤشرات مشجعة للتنقيب عن الغاز قد ترفع هذه الملايين إلى بضعة ملايير، إلا أنه لن يكفي في أحسن الحالات لسد حاجيات الاستهلاك الوطني، خصوصا بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بحوالي 6 في المائة سنويا.
ولتحقيق نوع من الاستقلالية الطاقية أعلن المغرب، في دجنبر 2015 ، عن مخططه الغازي الذي يتضمن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية ، حيث إن استغلال الغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 ملايير دولار، ستجري تعبئة الحصة الكبرى منها من خلال مستثمرين خواص، ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز.
ويقوم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال على اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار مساطر تنافسية، خاصة من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض التي انطلقت منذ مدة.
ويروم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتحويله ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة. كما يهدف المخطط إلى الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة أنبوب المغرب العربي-أوروبا في نونبر 2021 وعقد التموين بالغاز الطبيعي من قبل "سوناطراك" الجزائرية.
وكانت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية قد قدمت خلال الأسبوع الماضي منحة للمغرب في شخص وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في إطار دعم دراسة جدوى من أجل تقييم مشروع بناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG، ومحطة إعادة تحويل الغاز التي من شأنها أن تربط بين المغرب العربي وأوروبا عبر خط أنبوب الغاز المغاربي.