تساؤلات كثيرة ترافق إقبال المواطنين المغاربة على التطعيم، بعد فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية والخاصة؛ وهي أسئلة مرتبطة بالأساس بتفاوت درجة الأعراض التي يسببها اللقاح، وعملية التتبع الطبي الذي يجب أن ترافق العملية في حالة تسجيل تطورات على مستوى الصحي. وعلى غرار جميع الأدوية والمنتجات الصحية، يمكن أن يسبب لقاح فيروس كورونا آثارا جانبية لدى بعض الأشخاص. وقد أظهرت التجارب السريرية التي أجريت على هذا اللقاح أنه من الممكن أن تظهر، في الأيام الأولى بعد التلقيح، آثار خفيفة إلى معتدلة على المستفيدين من التطعيم. ويقسم البروفيسور مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، هذه الأعراض إلى قسمين: أعراض ثانوية (ألم، تورم أو احمرار في موضع الحقن)، وأعراض رئيسية (حمى، توعكmalaise، آلام في العضلات، صداع في الرأس، آلام في المفاصل). وقال البروفيسور ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "الأطفال يصابون بأعراض مشابهة لأعراض البالغين، وتحدث لهم بشكل عام درجة من درجات الاعتلال الخفيف"، موردا أن "وزارة الصحة قامت بإحداث منصة إلكترونية "يقظة لقاح" من أجل تتبع الحالات". وشدد الناجي في تصريحه على أن "هناك استثناءات في ما يخص بعض المرضى الذين لا يمكنهم أن يحصلوا على اللقاح، فيما يجب على الفئة المعنية أن تتوجه إلى المراكز الصحية من أجل تلقي الجرعة المطلوبة"، مبرزا أنه "لا يمكن أن يسبب اللقاح مضاعفات تصل إلى مستوى إحداث الشلل والموت". وأشار الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إلى أن "المغاربة أمام فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية، من خلال الإقبال على تناول اللقاح؛ لأنه بالتطعيم يمكن الوصول إلى المناعة الجماعية". وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإنه تلقى الجرعة الأولى، منذ بداية فرض جواز التلقيح وفي ظرف عشرة أيام فقط، 863 ألفا و217 فردا؛ وهو حوالي ثلاثة أضعاف الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأيام العشرة قبل فرض الجواز، والذين لم يتجاوز عددهم 305 آلاف و319 شخصا. ودخل المغاربة مرحلة "التعايش" مع الفيروس، الذي يقترب من عامه الثاني دون أن يتمكن العالم من السيطرة عليه؛ بينما تتراوح آمال المواطنين المغاربة بين تحقيق المناعة الجماعية وبين العودة إلى الحياة الطبيعية بدون قيود صحية وإجراءات احترازية.
