تجار"اشطيبة" يطلبون سوقا نموذجية بسطّات

احتجّ العشرات من تجار سوق "اشطيبة" الشعبي، مؤازرين بالتنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات، أمام المدخل الغربي لسوق "اشطيبة "الخاصّ ببيع الخضروات والموادّ الغذائية للمطالبة بتأهيل السوق المذكور والارتقاء به إلى مستوى سوق نموذجي، وصدحت حناجر التجّار المحتجّين بشعارات استنكروا من خلالها الوضعية المُزرية التي يعيشها سوق "اشطيبة "، منبّهين المجلسَ البلدي بسطات إلى خطورة الإهمال الذي تعيشه البنية التحتية ل"اشطيبة ".
وأكد عبد الرحيم مشكور، عضو التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات، على مؤازرة التنسيقية لتجّار سوق "اشطيبة "الشعبي بسطات، حيث راسلت التنسيقية كُلا من والي جهة الشاوية ورديغة، ورئيس المجلس البلدي، ووزارة الداخلية بخصوص الأوضاع التي يعيشها السوق المذكور، باعتباره القلبَ النابض لمدينة سطات، إذ يعاني التجار من قلة النظافة وانتشار الجُرذان، والحشرات بشكل مخيف، مما يؤثر على الحالة البيئية والصحية بالسوق.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى "انعدام قنوات الماء الصالح للشرب والكهرباء العمومية بالمحلات التجارية، وهشاشة البنية التحتية"، وتساءل عضو التنسيقية عن مصير"المبلغ المالي الذي يقارب 30 مليون سنتيم من الفائض، والذي تمّ تخصيصه لإصلاح الأسواق بإجماع أعضاء المجلس البلدي في إحدى دوراته، من بينهم سوق "اشطيبة" مُحذّرا من تهديدات التجار الكبار "بالتوقف عن تزويد الباعة الصغار بالسلع، مما يهدد المستوى الاقتصادي، والاجتماعي لهؤلاء التجار".
وطالب المتحدث المسؤولين على الشأن المحلي بسطات "بالاهتمام بالسوق خصوصا، وبالمدينة عموما، محمّلا المسؤولية لرئيس المجلس البلدي، ملتمسا زيارة ملكية للمدينة للوقوف على "الفساد بالجملة سواء في المنطقة الصناعية أو على مستوى البنية التحتية أو في التأهيل الحضري"؛ حسب تصريحه دائما.
وفي تصريح للحسن الطالبي نائب رئيس المجلس البلدي بسطات أكد أن "مبلغ 40 مليون سنتيم من الفائض، لم تكن مخصصة لسوق "اشطيبة" بل تمّ تخصيصها لسوق الفتح المعروف ب"ماكرو"، ونظرا للوضعية العقارية التي لم تتم تسويتها بعدُ جعلت المشروع يتوقف، أما سوق "اشطيبة " فإن المجلس البلدي لم يخصص له أيّ فائض تفاديا للوقوع في مشكل العقار، واعتبر ممثل المجلس "النظافة من الضروريات بالتعاون المشترك بين التجار، ومصالح البلدية سواء الطبيب التابع للبلدية أو مكتب حفظ الصحة، وعبّر عن استعداد المجلس البلدي بسطات للعمل التشاركي بين البلدية، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء كمن جهة وممثلي التجار من جهة اخرى، "وذلك بتخصيص يوم للراحة وإفراغ السوق والعمل على نظافته"؛ حسب تصريحه.