أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات

تتوفر مدينة سطات على أسواق منتشرة بالأحياء الشعبية، كسوق المسيرة بحي مانيا، وبام، وسوق مبروكة، وسوق ميمونة، إضافة إلى أسواق القرب التي أنجزت مؤخرا بكل من سيدي عبد الكريم والسماعلة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتنظيم الباعة الجائلين وإخلاء الملك العمومي.
وفي وقت تقوم لجنة مشتركة بين المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية بحملات يومية لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين، يواجهها البعض من الباعة بالاحتجاج، مبرّرين ذلك بوضعية أسواق الأحياء التي تعيش مشاكل بالجملة، تتمثل في ضعف البنية التحتية، وغياب النظافة، وانتشار القوارض، ونقص الخدمات من ماء وكهرباء، وضيق المحلات التجارية بأسواق القرب الجديدة، ما جعلها مهجورة من الزبناء وساهم في كساد النشاط التجاري.
هسبريس قامت بجولة في أغلب أسواق المدينة، والتقت عددا من الباعة والزبائن.."شوف أخويا هاد الحالة، أزبال وفئران ونقص في الإنارة وضعف البنية التحتية" يقول أحد الباعة بسوق بّام، في حين سار تاجر آخر بحي ميمونة في الاتجاه نفسه بقوله: "حنا صابرين في هذا السوق، معندنا ماء ولا كهرباء لتشغيل المبرّدات، خاصة بائعو الدجاج..نطلب من المسؤولين أن يصلحوا السوق أو يوفّروا لنا أماكن في أسواق أخرى حتى يعود محتلو الملك العمومي إلى دكاكينهم".
إصلاح الأسواق قبل اعتقال البائعين
جواد لفتيني، رئيس جمعية الكرامة لبائعي الخضر والفواكه، قال في تصريح لهسبريس إن "هذه الأيام تشهد حملة شرسة من طرف السلطة المحلية على الباعة الجائلين، رغم الحوارات الطويلة التي عرفت نقاشا حول إحداث التغيير، دون أن يرقى ذلك إلى طموحات الباعة والمواطنين على حد سواء، وهو ما يتطلّب إستراتيجية بمشاركة الجميع".
وأوضح لفتيني أن المواصفات التي أنجزت بها الأسواق الجديدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير كافية، ولا ترقى إلى المعايير التي طالبت بها جمعيته، سواء من حيث المساحة أو الواجب الشهري، مشيرا إلى أن "البائع عاجز اليوم عن أداء ولو 50 درهما كواجب شهري، بسبب ضعف الرواج التجاري وهجرة الأسواق من قبل الزبناء".
وربط جواد لفتيني فشل الأسواق الجديدة بالمصير الذي عرفته الأسواق القديمة، المتمثلة في سوق المسيرة بحي بام وسوقي ميمونة ومبروكة، موضحا أنه طالب بإصلاحها في وقت سابق، ومشيرا إلى أن هناك من يملك محلات عدّة بتلك الأسواق إلا أنها مغلقة، بسبب غياب الإنارة وسوء البنية التحتية وانعدام الخدمات.
وطالب ممثل جمعية بائعي الخضر والفواكه الجهات المعنية بإصلاح كل الأسواق المنتشرة في أحياء المدينة، وتوزيع الحرفيين حسب السكن، قبل الاعتقالات في صفوف الباعة الجائلين التي همت 16 شخصا إلى حدود اليوم، رافضا احتلال الشوارع من قبل الباعة كما هو الشأن بحي ميمونة قرب المسجد، ما يصعّب حركة المرور.
واشترط جواد التجاوب الجدّي مع الإصلاح، وتحديد المشاكل والعوائق الكبيرة، وتمكين الباعة من الاستفادة من الأسواق، قبل التشدّد في تحرير الملك العمومي، معبّرا عن رفضه إحاطة المؤسسات التعليمية وبعض المناطق بأحزمة من "البراريك القصديرية"، في تناقض تام مع إعلان مدينة سطات بدون صفيح.
الوعاء العقاري غير السليم عائق كبير
لإكمال الصورة حول ملف أسواق الأحياء بسطات، حاولت هسبريس أخذ رأي المجلس الجماعي، إذ ربطت الاتصال بخمسة أعضاء من المجلس، بمن فيهم الرئيس؛ فمنهم كان هاتفه خارج التغطية ومنهم من لم يرد، ومنهم من أحالنا على آخرين للاختصاص، لتحصل الجريدة على رأي المجلس بصعوبة كبيرة.
رشيد متروفي، رئيس لجنة المرافق العامّة بالمجلس الجماعي لسطات، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن العائق المطروح هو الوعاء العقاري غير السليم الذي توجد عليه الأسواق القديمة بسطات، سواء بمبروكة أو ميمونة أو بّام ومانيا.
وأكّد متروفي أن المجلس الجماعي يباشر الإجراءات قصد تسوية الوعاء العقاري لتلك الأسواق التي تختلف وضعياتها، باستثناء العقار الخاص بسوق ميمونة، الذي سيتم إلغاؤه مستقبلا وسيبقى في ملكية أصحابه، وهو ما يفرض على المجلس تغيير مكان السوق لإيجاد حل لتجار ميمونة في إطار معالجة ظاهرة الباعة الجائلين، وإعادة الهيكلة في الإطار القانوني الذي يتم احترامه من قبل المجلس.
ومن الناحية العملية قال متروفي إن المجلس قام بثلاث حملات نظافة في الأسواق، خاصة على مستوى مبروكة ومانيا، حيث تمت إزالة أطنان من الأزبال، محمّلا المسؤولية للتجار المستفيدين الذين غيّروا نوع أنشطتهم دون احترام دفتر التحملات، وهو ما تتسبب في انتشار القوارض والحشرات، رغم حملات النظافة التي أشرف عليها بنفسه، وطالب في الوقت ذاته بالتحاق عدد كبير من الباعة بمحلاتهم، وإخلاء الملك العمومي قبل الالتجاء إلى تعويضهم بمستفيدين جدد طبقا للقانون.
واعتبر ممثل المرافق العامة بمجلس سطات الحديث عن عدم توفّر أسواق القرب على معايير مضبوطة ترقى إلى تطلعات الباعة كلاما عامّا، موضحا أن المجلس عالج مجموعة من الملاحظات بخصوص تلك الأسواق التي دبّرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل انخراطه في مواكبتها وتأهيلها بإنجاز إصلاحات عدّة على مستوى الإنارة والصباغة وإضافة الأبواب والنظافة وإعادة التهوية، وقنوات الصرف الصحي، وإضافة مكان لبيع الدجاج والسمك مع تزويده بالماء والكهرباء.