زعيم حزبي يدعو إلى تشييد سجن لمغاربة بلجيكا في المغرب

جدل كبير ذلك الذي أثارته تصريحات عمدة مدينة أونفير، بارت دي فيبر، باقتراحه ترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا إلى بلدهم الأم عبر بناء مؤسسة سجنية خاصة، في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين سبق توقيعه قبل سنوات، مشيرا إلى أن 1200 معتقلا مغربيا "عدد كاف لتجميعهم في مؤسسة سجنية متكاملة بالمغرب".
واستحضر دي فيبر السجناء المغاربة في غضون سجال سياسي هاجم من خلاله خطة الوزيرة الليبرالية أنمي تورتيلبوم، التي تروم بناء مؤسسات سجينة جديدة في أفق 2016، حيث قال رئيس حزب "التحالف الفلاماني الجديد"، في حوار له مع إحدى المجلات البلجيكية، إنه بمقدوره بناء سجن للمغاربة القابعين وراء القضبان البلجيكية ببلدهم إذا ما تم تعيينه وزيرا للعدل.
وأوضح عمدة أونفير، أنه من شأن السلطات المغربية الموافقة على فكرته، لأن المشروع في نظره استثماري وقادر على خلق فرص للشغل لدى المغاربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا، القاضي بالسماح للسجناء المغاربة بقضاء عقوباتهم السجنية في وطنهم الأم، داعيا السلطات المغربية إلى إبداء موافقتها لتنفيذ هذا الاتفاق.
تصريحات بارت دي فيبر أثارت العديد من الانتقادات اللاذعة داخل الأوساط السياسية ببلجيكا، من اتهام له بقرصنة فكرة بناء مؤسسة سجنية للمغاربة المعتقلين ببلجيكا بالمغرب من الحزب اليميني المتطرف "فلامز بلوك"، فيما اعتبرت توجهات سياسية أخرى فكرة دي فيبر "عنصرية" اتجاه المغاربة خصوصا، والأجانب عموما.
وفيما تبرر السلطات البلجيكية ضرورة تنفيذ الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا القاضي بإرجاع السجناء المغاربة في المعتقلات البلجيكية إلى وطنهم الأم، بالاكتظاظ الحاصل داخل هذه الأخيرة، تقدر معطيات إحصائية بلجيكية عدد المعتقلين المغاربة بسجونها بأزيد من 900 معتقلا مغربيا، ما يعني احتلال المغرب الرتبة الثانية في لائحة السجناء بعد البلجيكيين، من ضمنهم قرابة 190 قضَوا فترات من عقوباتهم الحبسية بالمغرب.