الوباء يقلص مداخيل الدار البيضاء ويخفض ميزانية التنشيط في المقاطعات

دفعت الأزمة المالية التي تعرفها مدينة الدار البيضاء، بسبب تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19′′، المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية إلى تخفيض نسبة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات.
وجرى أمس، خلال جلسة التصويت على المخصص الإجمالي لفائدة المقاطعات برسم سنة 2022، التصويت على حصة التنشيط المحلي للمقاطعات، حيث تم تحديده في نسبة 10 في المائة.
ووجد المجلس الجماعي للدار البيضاء نفسه مطوقا بأزمة "كورونا"؛ وهو ما جعله يخفض نسبة التنشيط المحلي عما كانت عليه في الولاية السابقة، والتي كانت محددة في نسبة 15 في المائة.
وشهد مجموع مداخيل سنة 2020 انخفاضا بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، حسب ما أكدته نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، خلال هذه الجلسة؛ وهو ما جعل المخصص المحدد للمقاطعات يتم الاحتفاظ به على غرار السنة الماضية.
وحافظت جماعة الدار البيضاء على الحصة نفسها المبرمجة في ميزانية 2021 للمقاطعات، حيث حدد مجموعها في مبلغ قدر بحوالي 327 مليار و604 ملايين سنتيم.
وأوضحت نبيلة الرميلي، في كلمة لها، أن مجموع مداخيل سنة 2020 عرفت انخفاضا بسبب تداعيات جائحة "كورونا"؛ بيد أن الجماعة ارتأت توفير المبلغ نفسه للمخصص الإجمالي لفائدة المقاطعات.
واعتبرت رئيسة المجلس الجماعي أن توفير المبلغ نفسه للمخصص الإجمالي للمقاطعات هو جهد كبير تم القيام به؛ حتى تتمكن المجالس ال16 من رصد اعتمادات كافية لضمان السير العادي لجميع مرافقها.
ويشار إلى أن المادة ال246 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أن حصة التنشيط تخصص للمصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة إلى الطفولة
والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية. كما تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعة.