المجلس الجماعي للدارالبيضاء يصادق بالإجماع على أزيد من 327 مليون درهم للمنحة المخصصة للمقاطعات

صادق مجلس الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، بالإجماع على أهم النقاط الأكثر نقاشا وجدلا في دورات المجالس المتعاقبة، وهي المنحة المخصصة للمقاطعات، إذ جرى الاحتفاظ على المبلغ نفسه الذي خصص خلال السنة الماضية (أزيد من 327 مليون درهم) أي حوالي 13 في المائة من الميزانية الإجمالية لمجلس مدينة الدارالبيضاء.
وفي هذا الصدد أكدت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية، أن " التصويت بالإجماع على مشروع المخصص المالي للمقاطعات هو مؤشر إيجابي يعكس العمل التشاركي والشفافية والمصداقية لأعضاء المجلس". واعتبرت الرميلي في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن "العمل في وسط يسوده الشفافية وروح الديمقراطية وتكاثف الجهود من أجل الصالح العام، هو مكسب يجب الاحتفاظ عليه"، معربة عن تفهم الأعضاء المشاركين في لجنة المالية للوضعية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19 وانخفاض مداخيل مجلس مدينة الدارالبيضاء برسم سنة 2020-2021، ما نتج عنه التصويت بالإجماع على المخصص المالي للمقاطعات.
وأكدت عمدة المدينة أن المجلس له عدة أولويات من بينها إيجاد حلول جذرية للتوافق والاشتغال على مشكل مطرح مديونة، من أجل الصالح العام. وأوضحت المتحدثة نفسها أن "توزيع تداول المخصصات في المقاطعات كان من المفروض تداولها بالمجلس السابق شهر يوليوز الماضي، لكن تضيف نظرا للعديد من الإكراهات وضيق الوقت، علما أن الميزانية ستتم المصادقة عليها يوم 12 نونبر الجاري، لهذا جرى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المسائل داخل المقاطعات التي يستوجب العمل عليها مثل الزيادة في المرافق وصيانة المرافق التي تدهورت". وأضافت العمدة أن "هناك توصيات من بينها دمج لجنة المالية مع المرافق للاشتغال على الميزانية المخصصة للمقاطعات، معتبرة أن "هذا المؤشر ضروري للعمل في الميزانيات المقبلة". وأما الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي، فاعتبر في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن التصويت على النقطة المتعلقة بالمنحة المخصصة للمقاطعات، كانت فريدة وإيجابية. وأضاف نصر الله "لمسنا لدى الجميع أنهم كانوا حريصين على بعث رسالة إيجابية الى البيضاويين لانطلاقة حقيقية وسليمة لعمل المجلس".
من جهة أخرى، قال النائب الثاني، عن حزب الاستقلال، إن "المكتب المسير بذل مجهودا كبيرا في الحفاظ على المبالغ نفسها لمخصص المقاطعات للسنة الحالية مع السنة الفارطة، رغم أن المداخيل الجماعية والظروف التي يشهدها الجميع والجائحة فإن الميزانية شهدت انخفاضا بنسبة 6 في المائة، لكن لم نأخذها بعين الاعتبار بل حافظنا على مبلغ السنة الماضية لضمان الظروف الإيجابية للمقاطعات لممارسة سياسة القرب".
وأما سميرة رزاني، عضو مجلس جماعة الدارالبيضاء ومنتخبة بمقاطعة الحي الحسني، عن حزب العدالة والتنمية، فقالت ل "الصحراء المغربية"، إن منحة المخصص الإجمالي للمقاطعات تعتبر نفقة إجبارية من طرف المجلس لتمكين المقاطعات من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون وهي سياسة القرب . وأوضحت رزاني أن هذا المخصص الإجمالي يوزع على حصتين حصة تتعلق بالتنشيط وحصة أخرى بالتدبير المحلي، قائلة " نحن حزب العدالة والتنمية تفهمنا الظروف التي جاء فيها وضع المخصص الإجمالي وهي الظروف الاستثنائية المتمثلة بتجديد المجالس. وبالنسبة للملاحظات تقول إنهم يتقاسمونها مع باقي الحساسيات والفرق الحزبية وهي رفع حصص التنشيط من 7 في المائة إلى 10 في المائة من أجل تمكين المقاطعات من ممارسة سياسة القرب في التنشيط الثقافي والرياضي والحركية الاجتماعية الموجهة لبعض الفئات الاجتماعية من قبل المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة.