مكونات المعارضة النيابية تقدم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية

تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لتقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية.
وكشفت مصادر مطلعة من فرق المعارضة، لهسبريس، أن لجنة مشتركة تضم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اشتغلت يومي الجمعة والسبت الماضيين من أجل الاتفاق على تقديم تعديلات مشتركة.
ويعتبر هذا أول تنسيق بين فرق المعارضة التي تسعى إلى توحيد صوتها من أجل إحداث نوع من التوازن مع الأغلبية في مجلس النواب.
وكشف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تعديلات المعارضة ستقدم بشكل مشترك يوم غد الإثنين، مؤكدا أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وتنتظر المعارضة من "حكومة أخنوش" التفاعل إيجابا مع تعديلاتها.
وكانت فرق المعارضة اتفقت على التنسيق في ما بينها، وعينت عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، منسقا لها؛ كما قررت تعيين منسق بالتناوب لكل دورة، اعتمادا على معيار التمثيل النسبي.
وفي وقت كان مقررا أن يكون يوم الجمعة الماضي آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون المالية، وضعت فرق المعارضة طلبا لدى مكتب لجنة المالية من أجل تمديد أجل وضع التعديلات، وهو ما تمت الاستجابة له، إذ تم تأجيل الموعد إلى غاية يوم غد الإثنين 8 نونبر الجاري.
يذكر أن فرق المعارضة في مجلس النواب تتكون من فريق الاتحاد الاشتراكي، وفريق التقدم والاشتراكية، وفريق الحركة الشعبية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.