السيتكوم المغربي خلال شهر رمضان : محل إنتقاد واسع من طرف المشاهدين المغاربة

طيلة شهر رمضان ، عرضت القناة التلفزية الأولى والثانية بالمغرب ، مجموعة من المسلسلات الهزلية ً ستيكومات ً ، أثارت غضب وإستنكار القطاع العريض من المشاهدين المغاربة ، بسبب ضحالة مستواها الفني وتفاهة المواضيع الاجتماعية التي تناقشها ن ما عرضخلال شهر رمضان من مسلسلات فكاهية هو تحقير لعقل المشاهد المغربي .والسؤال الذي يطرح لدى العديد من المهتمين بالمشهد التلفزي المغربي ن هو كيف تمت الموافقة على إدراج هذه ً السيتكومات ً وعرضها على المشاهدين المغاربة ، هل العملية تتم بشفافية وبدون محسوبية وزبونية وفي ً غفلة ً من شركات الاشهار التي تعودت على فرض منتوج درامي تلفزي على القناة الأولى والثانية بغض النظر عن قيمته الفنية?! ""
نعلم جيدا ، أن هناك علاقات متلبسة ومشبوهة ، تربط بين بعض المسؤولين المتنفذين في القناة الأولى والثانية !
نعلم جيدا أن هناك شركات وهمية للانتاج التلفزي ، أنشأها أشخاص ً نيابة ً عن بعض المسؤولين بالقناة التلفزية الأولى والثانية ، حيث ما ً يدفع باليد الأولى ، يتم قبضه باليد الثانية !
لحد الآن وبفضل توجيهات الملك محمد السادس ، تم إفتحاص ميزانية العديد من المرافق والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة بالمغرب ، ولكن السؤال المطروح والذي تردده أغلب الفعاليات الاعلامية والفنية والحقوقية بالمغرب ، ألا لم يحن الوقت لافتحاص ميزانيات القناة الأولى والثانية ، خاصة فيما يتعلق بالانتاج الدرامي
بنوعيه السينمائي والتلفزي ?!
مخرجون وأبناء وأصهار واقارب وأصدقاء مسؤولين بالقناة الأولى والثناية ، أنشوا شركات إنتاج ً نيابة ً عنهم !!
إن الهيئة الوطنية لصيانة المال العام بالمغرب ، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
مدعوتيين من إلى مطالبة المسؤولين المعنيين ، بإجراء إفتحاص مالي لمعرفة ، نوعية العلاقة التي تربط بعض شركات الانتاج الفني ومسؤولين بالقناة الأولى والثانية .
هل عملية إنتاج عمل درامي تلفزي أو سينمائي يعرض على القناتيين ، تتم بشفافيةوطبقا للاجراءات القانونية المعمول بها ?
إن ما عرض خلال شهر رمضان من مسلسلات ً فكاهية ً سيتكومات ً ، يقتضي محاسبة المسؤولين على ذلك ، لان ما يصرف للشركات المنتجة لهذه الأعمال ًالهزلية ً هو تبذير للمال العام ، يقتضي المحاسبة .
إن الطفرة التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الانتاج السينمائي والتلفزي ، رغم إيجابياتها وأثرها المحمود على العمل الدرامي في المغرب ، ساهمت كذلك في ظهور شركات إنتاج وهمية ، لاهم لها الا الربح المادي ، بغض النظر عن القيمة الفنية للمنتوج الفني .
وكفاعلين حقوقيين وإعلاميين ومهتمين ، نطالب الجهات الرسمية المعنية ن بإجراء إفتحاص لهذه الشركات :
من ممثلين وتقنيين ومخرجين ?
مبلغ 10. 000 درهم ، للحلقة الواحدة !!
كيف يتم قبول أبناء وأصهار وأصدقاء مخرجين وممثلين ، لاعلاقة لهم بالعمل الفني ، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء مجموعة من الكفاءات الفنية العاملة في الميدان ?
هل تحولت بعض شركات الانتاج التلفزي والسينمائي إلى مقاولات عائلية ، للاستحواذ على ً تكلفة ً الانتاج ?!