القطب الاعلامي العمومي بالمغرب : هل هو على حافة الافلاس!

على إمتداد الأسابيع الأخيرة ، وبمنابر عديدة ، نشرت عدة تقارير، تشير إلى أن القطب الإعلامي العمومي بالمغرب ، على حافة الافلاس ، البعض رد الظاهرة إلى تراجع عائدات الاشهار ،لكن أغلب ً المشهرينً ، أصبحوا يفضلون القنوات الفضائية العربية والأجنبية ، لان المشاهد المغربيً هاجر ً إليها وأصبح يفضلها على كل القنوات التلفزية ، الأرضية منها والفضائية بسبب تفاهة أغلب برامجها ، التي أصبحت موضوع تنذر في الشارع المغربي.
ًالهروب الكبير ً للمشاهد ، والذي أصبح لايربطه بالقنوات التلفزية المغربية إلا نشرة الأخبار ومباريات كرة القدم ، لايرجع فقط إلى تفاهة البرامج ، بل كذلك للميزانيات المرصودة لأغلب ما تقدمه القناة الأولى والثانية ، من ً أعمال درامية ً و ًمسلسلات تلفزيونية ً ، التي لو أجري بصددها استطلاعات للرأي ، لقال فيها المشاهد المغربي ، ما لم يقله مالك في الخمر!
أجور خيالية ، تصرف لممثلي هذه الأعمال ً الدرامية ً وشركات إنتاج البعض منها وهمي يستنزف المال العام ،ويشتغل في إطار المقاولة العائلة أو المقاولة بالباطن ، كما يقول علماء الاقتصاد !.
مأساة القطب الإعلامي العمومي ، أنه لازالت تعشعش به عقليات ، يحكمها منطق الثمانينات والتسعينات ، حينما كان الإعلام العمومي ، بكل قنواته المرئية والمسموعة ً ولايةً تابعة لوزارة الداخلية !
حالة الافلاس الموجود عليها ، القطب الإعلامي العمومي ، تفضي بنا إلى طرح مجموعة من التسؤلات ، التي تشكل قاسما مشتركا لدى العديد من المشاهدين المغاربة :
ما هو السر في استمرارية بعض البرامج بالقناة الأولى والثانية ، رغم أنه أصبحت مبتذلة ومتجاوزة ؟
ماذا تقدمه ً الرابعة ً للمشاهد المغربي !بكم يصرف مثلا على القناة الرياضية ، وهل الميزانية ً الفرعية ً المرصودة لها ترتقي إلى مستوى تطلعات المشاهد المغربي؟
ما محل ً المغربية ً من الاعراب ، إذا كانت برامجها ، عبارة عن خليط من القناة الأول والثانية ؟
هل قناة ً السينماً تشكل حقيقة ، إضافة جديدة للمشهد السينمائي بالمغرب ، من خلال ماتقدمه من أفلام مكرورة ،سبق أن شاهدها المغاربة أكثر من مرة ؟!
هل قناة ً السادسة ً تتجاوب حقيقة مع قضايا الشأن الديني ، التي يتداولها الشارع المغربي؟
لاأحد يشك في إستقامة ونزاهة المسؤولين المباشرين عن القطب الإعلامي العمومي بالمغرب ، ولكن هذا لايمنع من ضرورة وضع المشاهد المغربي في الصورة ، حول وضعية القطاع وإشراك كل الفاعلين المعنيين بإصلاحه.