معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحاسب من بالتعليم المغربي؟
نشر في هسبريس يوم 05 - 10 - 2008

منذ المرحلة الأخيرة من السنة الدراسية الماضية (2007/2008)، عرفت الساحة التعليمية المغربية ضجة كبرى كانت انطلاقتها صدور مذكرتين وزاريتين: - المذكرة الوزارية رقم 60، والتي تحدد أهداف الدخول المدرسي 2008/09، وتتلخص في: تأهيل المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي والحد من اكتظاظ التلاميذ ومحاربة ظاهرة غياب الأساتذة ثم الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية. - المذكرة رقم 162 حول تتبع ظاهرة الغياب ، وتتناول آليات محاربة الغياب لدى الموظفين مع التركيز على المدرسين، وآليات تتبع غياب التلاميذ. ""
من أين بدأت المحاسبة؟
لقد اعتبر الكثير من رجال ونساء التعليم هاتين المذكرتين بمثابة تهجم سافر عليهم ومحاولة تحميلهم مسؤولية الفشل الذي آلت إليه تجربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فهل وصلت ظاهرة غياب المدرس إلى الحد الذي يمكن اعتباره المسؤول الرئيس والحاسم عن ذلك الفشل الرهيب والمخيب لكل الآمال؟ وهل طالت آفة الغياب كل المدرسين من معلمين وأساتذة وفي الحواضر والقرى والمداشر، حتى نقول أن المصيبة قد عمت والخطب قد انتشر؟ أليس هناك مدرسين شرفاء وفضلاء يتميزون بالحس الإنساني والحس الوطني وبذلك يزاولون مهمتهم النبيلة على أكمل وجه؟ ثم، أليس هناك أوجه أخرى للغياب تعاني منها مدرستنا العمومية الوطنية؟ كغياب المناخ التربوي الملائم، وغياب التدبير التربوي الجاد وغياب الوسائل البيداغوجية اللازمة لكل عمل تربوي محترم؟ وغياب الأرصدة والميزانية الكافية لحسن سير المدرسة المغربية؟
انطلاقا من كل هذه التساؤلات يظهر أن محاسبة المدرس وتسليط الضوء عليه وحده وتحميله مسؤولية الفشل والإخفاق عمل مجانب للصواب ومزيف للحقيقة. ذلك أن التعليم بمثابة نسق / نظام تتفاعل وتتكامل فيه عناصر ومكونات عدة، من برامج ومناهج ومدرسين وتلاميذ وأولياء وإدارة تربوية...
إنني لست بصدد الدفاع عن المدرس، فهو لا يحتاج إلى من يدافع عنه لأن عمله ومثابرته وصموده باد للعيان وكفيل بإسكات كل من يحلو له التهجم على مكون النشء وقنطرة الأجيال، أليس هو الذي كاد أن يكون رسولا؟. لكن مع ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر وجود آفة غياب المدرس. والتي أرى أنها تتخذ شكلين مختلفين من الغياب:
- الغياب الفعلي/ الجسدي للمدرس عن عمله بحيث لا يحضر لممارسة المهمة الموكولة إليه داخل فصل دراسي معين ووفق جدولة زمنية محددة.
- الغياب المعنوي للمدرس، حيث نجده حاضرا مع تلامذته داخل الفصل، لكنه لا يشتغل معهم ولا يفيدهم بشيء طيلة الحصة الدراسية المقررة.فمن الغائب هنا؟ ومن المسؤول؟
على رجال ونساء التعليم أن يتقبلوا بصدر رحب وبسعة خاطر محاسبة المتغيبين والمتساهلين بالمسؤولية الجسيمة التي يتحملها المدرس منذ أقدم العصور، لأن من يرفض المحاسبة والانضباط في قلبه مرض ويساهم في إعطاء الفرصة لكل من يتربص برجال ونساء التعليم لتحميلهم مسؤولية الإخفاق والفشل.
الواقع لا يرتفع، هناك فئة من أناس التعليم فقدوا الحس بالمسؤولية، وأصبحوا يعتبرون أجرهم الشهري مكسب عادي وطبيعي لا يحتاج إلى الكد والعناء، كما أصبحت لهم قناعة بأن تواجدهم من حين لأخر بالمؤسسة التي يحسبون عليها أمر كاف ليتقاضوا ذلك الأجر. وأن واجبهم ينحصر في إدخال التلاميذ إلى القسم وحراستهم وإسكاتهم، في انتظار أن يعود آباؤهم من العمل. لكن في مقابل ذلك نجد فئة عريضة –وهي الأكثرية- لها إحساس بالمسؤولية، وتؤدي واجبها الإنساني والوطني بكل تفان وصمود، رغم عسر الأوضاع وغياب الأجواء التربوية اللازمة للعطاء والبذل. فكيف الاشتغال والعطاء في قسم يتعدى تلامذته ستون؟ وبمستوى جد متدن، بحيث لا يستطيع مسايرة الأستاذ وفهمه إلا قلة قليلة من هؤلاء المتعلمين؟ فمن المسؤول؟ ومن نحاسب؟
لماذا لا نوسع دائرة المحاسبة؟
على نساء ورجال التعليم أن يرفعوا صوتهم عاليا وان يوحدوا صفوفهم من أجل المطالبة بتعميم المحاسبة على كل مكونات وعناصر المنظومة التربوية ببلادنا. إنها فرصة ثمينة أمام مدرسينا للمطالبة بمحاسبة وضبط كل هذه المكونات، حتى نظهر للرأي العام وللمسؤولين، رغم أن أهل مكة أدرى بشعابها، فهم مقتنعون بكون الفشل ناتج عن عوامل متعددة قد لا يكون للمدرس دخل فيها.
فما هي المجالات والأطراف التي يمكن أن تطالها المحاسبة؟
- البنيات التحتية: الافتقار إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الحيوية التي يجب أن ترتبط بها وخاصة في العالم القروي من داخليات ودور للطلبة ومرافق صحية وماء وكهرباء وطرق معبدة ومساكن للمدرسين وحماية لحرمة المؤسسة من أيدي العابثين واللصوص والمعتدين على التلاميذ والمدرسين. فلا يمكن أن نسمي "مدرسة" حجرة منعزلة ومهملة في بيئة جبلية بعيدة المنال، يعلم بها المدرس ويحضر ويصحح ويطبخ ويأكل وينام... وفي المدن أصبح الخصاص واضحا ومتزايدا للحجرات الدراسية الجديدة وللمؤسسات التعليمية المحدثة، فليس حلا أن نحول بجرة قلم مدرسة إلى إعدادية ونحول إعدادية إلى ثانوية وهكذا، الشيء الذي يخلق اكتظاظا كبيرا في الأقسام وفوضى عارمة في المؤسسات. فإلى غاية كتابة هذه السطور هناك مؤسسات بالمدن الكبرى – ولا أقول القرى- تشتغل صباحا كمدرسة ابتدائية، وظهرا كثانوية إعدادية. فلنحاسب من؟ ومن المسؤول؟
- سلبيات النظام التعليمي وآثاره على التلميذ: يعتبر التلميذ طرفا رئيسيا في العملية التربوية، ومن هنا يجب محاسبته وتحميله قسطا من المسؤولية. ذلك أن 400.000 تلميذ انقطعوا عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2007/2006. وحسب دراسة لتقويم المكتسبات المدرسية لدى التلميذ المغربي، والتي أنجزتها الجمعية الدولية للتقويم، فقد تبين أن:
* %74 من تلامذتنا لا يصلون إلى المعدل الدولي في مجال القراءة والفهم.
* %66 من التلاميذ لا يتوفرون على المكتسبات الدنيا في مجال العلوم.
* %61 من التلاميذ لا يتوفرون على المكتسبات الدنيا في مجال الرياضيات.
أليس من المشروع أن نتساءل عن أي تلميذ يشتغل معه ومن أجله المدرس؟ أليس من العار والإجرام أن ينتقل التلميذ من قسم إلى القسم الذي يليه- تحت ذريعة تعميم التمدرس- بدون أن يكتسب المعارف والمهارات الضرورية؟ وكيف نطلب من المدرس أن ينجز عمله التربوي بحب وتفان وهو يواجه متعلمين ليس لهم مستوى القسم الذي يوجدون به؟ ألا يولد هذا الوضع الكارثي والمتفاقم سنة بعد أخرى الإحباط والغبن لدى المدرسين؟ من المسؤول عن هذا الوضع، ومن نحاسب؟
- الإدارة التربوية: تقوم هيأة الإدارة التربوية في المؤسسة التعليمية، في جل الأحوال بمراقبة هيأة التدريس – إذا لم أقل معاداتها- حيث يرى أعضاء هذه الإدارة أن مسؤوليتهم تنحصر في التجسس على المدرسين وضبط تأخرهم وغيابهم وكتابة التقارير بهم، وتحميلهم مسؤولية طرد بعض التلاميذ المشاغبين أو المتهاونين في القيام بواجباتهم المدرسية- خلق الاصطدام بين المدرس وتلامذته- حتى يبقى الحارس العام أو المعيد في مأمن من المواجهة سواء مع التلاميذ أو مع أوليائهم. فحاليا هناك اقتناع راسخ عند الإداريين بأن على الأستاذ أن لا يخرج أي تلميذ من قسمه مهما كانت الأسباب والدوافع؟؟؟
كما أن الإدارة الإقليمية (النيابة) عاجزة في جل الأحوال عن القيام بالمهام الموكولة إليها قانونيا وتشريعيا. فمهمتها الأساسية واليومية تقتصر على تلقي التقارير وتصنيفها وتبويبها ثم توقيعها.
وأما الإدارة المركزية (الوزارة) فحدث ولا حرج، حيث يتقلب عمل وتدخل هذه الإدارة مع مزاج الوزير الذي يأتي إليها، وبما أن الوزير منصب سياسي، فإن عمل الوزارة يخضع لمنطق مصالح الحزب الذي ينحدر منه ذلك الوزير ومصالح أعضاء مكتبه السياسي ومناضليه ونقابييه. وبذلك تصبح مصلحة البلاد والعباد في خبر كان، حيث في كثير من الأحيان يحن رجال التعليم ونساؤه إلى عهد وزير سابق، فيعددون مناقبه وحسناته، أما الوزير الحالي فلطفك اللهم...
- المعدات والوسائل البيداغوجية: رغم أن ميزانية التعليم قد وصلت سنة 2007 إلى 34.8 مليار درهم، فإنها لا تشكل إلا نسبة % 5.8 من الناتج الداخلي الخام للمغرب، كما أن هذه الميزانية لا يخصص منها إلا % 12 لغرض التجهيز والاستثمار، وأما الباقي فيخصص للأجور. مما يحدث خصاصا فظيعا في المؤسسات التعليمية من حيث مختلف الأدوات والمعدات البيداغوجية من السبورة إلى أجهزة الملاحظة والتجريب وأجهزة العرض كالحواسب وملحقاتها المتنوعة، والكتب والمجلات والقواميس والأطالس وغيرها... فمن نحاسب؟
- جمعيات الآباء والأولياء: دأبت هذه المؤسسات التي يفرضها القانون والتشريع المدرسي على حضورها الباهت داخل مدارسنا، بحيث يقتصر دورها - في غالب الأحيان – في جمع واجبات الانخراط السنوي والتفاهم مع مدير المؤسسة على بعض الترميمات وتوزيع بعض الأدوات أو النظارات الطبية على مجموعة من التلاميذ المعوزين، وهذا شيء محمود يجب أن نتمسك به. لكن لا ينبغي أن تحصر أدوار جمعية آباء التلاميذ في هذه الأعمال الخيرية. فأدوارها التشريعية والتربوية تتجاوز هذا بكثير، ومن أبرز المهام التي يجب أن تمارسها هذه الجمعية ويكون له فائدة تربوية كبرى: الاتصال بالآباء والأولياء وتحفيزهم على الحضور للمؤسسة التعليمية والاستفسار حول مسار أبنائهم وأسباب تعثرهم وفشلهم وتعزيز نجاحهم وتفوقهم، وتحسيسهم بأن دور الأباء مكمل لدور المدرسين. والحضور المستمر والواعي لكل اللقاءات التي تعقدها هذه الجمعية، وذلك من أجل مناقشة وتدارس القضايا التربوية، أو من أجل انتخاب المكتب المسير للجمعية... فمن نحاسب؟
على سبيل الختم:
أن التعليم هو أساس وعماد التنمية ببلادنا، فلا يمكن التفريط فيه أو التلاعب به أو المزايدة باسمه في حلبة الصراعات السياسوية التي يعيشها المغرب منذ الاستقلال. كما أن التعليم هو بمثابة منظومة ونسق لا يمكن أن يستقيم حاله إلا إذا عولج بكيفية شمولية ومتأنية، فالتعليم قطاع حيوي لن يقبل الارتجال والاستعجال في معالجة مشاكله وتعثراته. وبذلك على رجال ونساء التعليم أن ينخرطوا بوعي وحماس في المطالبة بالمحاسبة والضبط والتدقيق لكل مكونات وعناصر المنظومة التربوية المذكورة أعلاه. وتحية لكل مدرس ومدرسة مكافح وصامد والعزة للوطن...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.