حدّدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في مذكرة وجّهتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات وزارة التربية الوطنية، أربعة أهداف لاستقبال الدخول المدرسي المقبل ,20092008 وهي تأهيل المؤسسات التعليمية، والحد من الهدر المدرسي، والحد من الاكتظاظ ومعالجة حالاته، ومحاربة ظاهرة غياب الأساتذة، ثم الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية. فبخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية أكدت الوزارة الوصية، ضرورة الارتقاء بالفضاءات المدرسية، مع إعطاء الأولوية للوسط القروي، سواء تعلق الأمر بالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، أو بالبنية التحتية لمختلف المرافق التربوية والصحية والإدارية، أو بتوفير التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية، وكذا بالعمل على المحافظة على ممتلكات المؤسسة وتحسين مختلف الخدمات التي تقدمها، والحرص على توفير شروط الانضباط والاحترام داخلها، وعلى استتباب الأمن في محيطها. أما الحد من الهدر المدرسي والذي يشكل بحسب المصدر معضلة تربوية كبرى تعرقل تطور أداء المنظومة التربوية، خصوصاً في العالم القروي، كما أنه يحدث نزيفاً كبيراً في الموارد المادية والبشرية، ويؤثر سلباً على المردودية الداخلية للمنظومة،ويقتضي الحد من هذه المعضلة معالجة ظاهرتي الانقطاع والتكرار بمختلف مستويات أسلاك النظام التربوي، بما في ذلك الفصل عن الدراسة أو العزوف عن متابعتها، رغم امتلاك الكفايات المؤهلة لولوج المستوى الموالي. وفي هذا الإطار، تنص المذكرة أنه يجب العمل على تقليص نسب التكرار والانقطاع المسجلة حاليا ب 50% في أفق موسم 2009 2008-، عن طريق مجموعة من الإجراءات منها، منها توفير الدعم الاجتماعي (الداخليات ،الإطعام المدرسي واللوازم المدرسية ...) خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بالوسط القروي. وفي ما يتعلق بظاهرة الحد من الاكتظاظ، نصّت المذكرة على ألا يتجاوز عدد التلاميذ 40 تلميذاً بكل قسم، وبمختلف المستويات، وألا يتجاوز 45 تلميذاً في الحالات الاستثنائية، وذلك من خلال مراعاة التوازن بين المؤسسات، وبين الأقسام داخل نفس المؤسسة؛التقليص من عدد الأقسام المشتركة، والحرص على الحد من عدد المستويات فيها في أفق حصرها تدريجياً في مستويين على الأكثر خلال السنوات الأربع المقبلة بمجموع التراب الوطني. أما محاربة ظاهرة غياب الأساتذة، تقترح المذكرة وضع سجل خاص بتتبع مواظبة الموظفين عموما، والمدرسين على الخصوص، وضبط آليات تتبع الشواهد الطبية بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصحة، وقيام المؤسسات التعليمية بإخبار المصالح المعنية بالنيابات الإقليمية بغياب الموظفين والمدرسين داخل الآجال القانونية.
