"مبادرة بنيوب" تبحث "انتهاكات" حقوق الإنسان

أعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب عن إطلاق مبادرة "الاستعراض الخاص" التي تتوخى كعملة، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في بلاغ للمندوب الوزاري اليوم الثلاثاء: "قيمت في المدد الأخيرة مواقف الوضع الحقوقي في بلادنا بأوصاف من قبيل (عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان)، (الردة الحقوقية)، (هيمنة المقاربة الأمنية)، ومنها من دعا إلى (انفراج حقوقي) ...".
وحيث إن هذا الوضع، يوضح البلاغ، يسائل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بصفته متدخلا في التنسيق المؤسساتي الدولتي لسياسة حقوق الإنسان، ولدوره على وجه الخصوص في ضوء منطوق الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها: "ونهيب على وجه الخصوص بالمندوب الوزاري في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان"، فإن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يعلن إطلاق مبادرة "الاستعراض الخاص"، التي "تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية تنصب من حيث الجوهر على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها".
وللقيام بهذا العمل، على نحو أمثل، يضيف البلاغ، "سيعتمد المندوب الوزاري على المواد والوثائق المكتوبة الصادرة عن الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي دأبت على إصدار تقرير سنوي. وهكذا وضمانا للموضوعية والنزاهة، سيتم الرجوع في هذه الحالة إلى التقارير الصادرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بشأن تقييماتها ومواقفها حول حالة حقوق الإنسان، كما سيتم الرجوع إلى تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية التي اعتادت بدورها تناول وضعية حقوق الإنسان في بلادنا".
وسيراسل المندوب الوزاري لهذا الغرض، الجمعيات والمنظمات في شأن إصدارتها المتعلقة بتقييم وضعية حقوق الإنسان وسير المحاكمات...
وسيتم التفاعل أيضا مع تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا التقارير والتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية في نطاق التعاطي والتفاعل مع الحقوق والحريات سالفة الذكر.