رفع "الإغلاق الليلي" يستثني الملاهي الليلية.. وأرباب المقاهي: الأزمة متواصلة

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن قرار الحكومة بخصوص رفع "الإغلاق الليلي" يسري على المقاهي والمطاعم فقط، بينما لم يتمّ السماح بعد بفتح الملاهي الليلية والحانات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر ليلا بجميع ربوع التراب الوطني للمملكة.
وأوضحت المصادر عينها أن "البيان الصادر عن الحكومة تحدث عن رفع حظر التنقل الليلي، ولم يشر إلى فتح الحانات والملاهي والمطاعم والمقاهي في الفترة الليلية"؛ وذلك خلافا لما راج حول القرار.
وعلمت هسبريس أن مهنيي الحانات والمطاعم والملاهي الليلية سيعقدون اجتماعا طارئا مع السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، من أجل نيل تفاصيل أوفر بخصوص بيان رئاسة الحكومة الذي لم يتحدث بشكل واضح عن استمرار الأنشطة التجارية في الفترة الليلية.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إنه لم يتوصل بعد بأي قرار رسمي من لدن السلطات المحلية بخصوص هذا المستجد، مضيفا أن "المهنيين يعتقدون أن البيان الحكومي يجيز استمرار فتح المقاهي والمطاعم إلى ما بعد 11 ليلا".
وأكد الحراق، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القرار الحكومي لن ينقذ القطاع من العطالة التي يعانيها منذ أشهر، لأن ظرفيته تتزامن مع فصل الشتاء الذي يضطر فيه المغاربة إلى الدخول مبكراً إلى منازلهم بسبب انخفاض درجات الحرارة".
وتابع المتحدث بأن "تسعين بالمائة من مهنيي القطاع سيواصلون إغلاق المطاعم والمقاهي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، باستثناء بعض المناطق التي تعرف رواجا تجاريا كبيرا"، معتبرا أن "القرار سيسمح للمستخدمين فقط بالتنقل داخل المدن بكل أريحية".
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى أن "المعاملات التجارية انخفضت بشكل مهول للغاية، ما أثر بالسلب على الوضعية الاجتماعية للمهنيين"، مبرزا أن "الأزمة الاقتصادية متواصلة بالقطاع، ويرتقب أن نعقد اجتماعات مع المسؤولين للنظر في مختلف الإشكالات".
جدير بالذكر أن الحكومة قررت السماح بتنقل المغاربة بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
وتشمل تلك التدابير مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج والولوج إلى جميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، وغيرها من المرافق العمومية.