قرار رفع حظر التنقل الليلي يوقع مهنيين في الارتباك

خلف قرار حكومة أخنوش القاضي رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني، دون تحديد القطاعات المهنية المستثناة أو المعنية بالقرار، جدلا كبيرا واستغراب المهنيين المغاربة نظرا أن البيان الصادر عن الحكومة تحدث عن رفع حظر التنقل الليلي، ولم يشر إلى فتح الحانات والملاهي مثلا في الفترة الليلية ما بعد الحادية عشر ليلا.
وأعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم الكبير من قرار الحكومة الذي أوقع مهنيين في الارتباك، بعدما خرجت مصادر مهنية من المقاهي والمطاعم تتحدث عن تفاوت في توقيت الإغلاق، بين من يؤكد أنه تلقى تعليمات للإغلاق مع ال 12 ليلا وآخرون يتحدثون عن الإغلاق مع الثانية صباحا، بل وأن بعض الأنشطة المهنية تم السماح باستئنافها حتى الثالثة صباحا، الأمر الذي سيسبب ارتباكا كبيرا في تطبيق القرار.
ويتخوف العديد من المهنيين من حرمانهم من العمل بعد ال 11 ليلا، خصوصا وأنهم يراهنون على احتفالات رأس السنة من أجل تعويض الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بهم، مطالبين بالوضوح والتعامل بالمثل في تطبيق القرار الحكومي.
وكانت الحكومة قد قررت رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 10 نونبر 2021.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها "الحملة الوطنية للتلقيح" وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف المصدر أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.