الحكومة الفرنسية تعترف بتعقد مشكلة التقليص من عدد التأشيرات لفائدة المغاربة

صرح غابريال أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، بأن مشكل تخفيض التأشيرات بالنسبة للمغرب والجزائر وتونس ما يزال مستمرا، موردا أن بلاده لم تجد من حل لمشكل التصاريح القنصلية لإعادة هذه البلدان مواطنيها المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا سوى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لها.
ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية تخفيض التأشيرات بأنه "إجراء صعب، لكننا نقبله طالما لم يكن هناك تعاون أكثر أهمية".
ونبه أتال إلى أن تشديد شروط الحصول على التأشيرات فيما يتعلق بالمغرب والجزائر وتونس، سببه "رفض" هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة مهاجريها السريين من فرنسا.
وكشف أتال عن استئناف "مناقشات دبلوماسية رفيعة المستوى"، وقال: "بدأنا نحقق نتائج مع تونس، لدينا تصاريح قنصلية صدرت منها عدة عشرات، بل حتى عدة مئات، منذ هذا الإعلان"، معترفا بأن "الأمر ما يزال معقدا مع الجزائر والمغرب، لكن هناك عمل دبلوماسي مستمر".
وتابع قائلا: "ما هو هدفنا؟ إنه ببساطة تطبيق قواعد الهجرة لدينا"، مردفا: "هذا يعني أن الأشخاص الذين نعتزم استقبالهم في فرنسا لأنهم يتعرضون للاضطهاد في بلادهم، سيستفيدون من اللجوء ودمجهم بشكل كامل، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دعوة للبقاء في فرنسا، يجب طردهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية".
وبدأت فرنسا مسلسل التقليص في التأشيرات الممنوحة للمغاربة خلال عام 2019؛ إذ أصدرت مصالحها المختصة 346 ألف تأشيرة للمواطنين المغاربة من أجل السياحة والعمل والاستشفاء والدراسة.
ويشكل المغاربة، الذين يبلغ عددهم 43 ألف شخص، أكبر جالية للطلاب الأجانب في فرنسا، متقدمين على الصينيين، فيما تقلص هذا الرقم خلال السنة الماضية إلى 11300.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.