بؤس المشهد السياسي بين "وطنية" الشاب خالد و "خيانة" أنوزلا

من الصدف المثيرة في السياسة تلك الأحداث المضادة التي تقع بين الفينة و الأخرى، مثل تزامن اعتقال الصحفي "علي أنوزلا " مع منح "الشاب خالد" الجنسية المغربية
و طبعا هناك أحداث أخرى أكثر أهمية في دلالاتها وقعت في نفس المرحلة، مثل قضية العفو على المجرم" دانييل". فحتى و إن ابتعدت المسافة الزمنية بينهما، فهي تفيد في استخلاص نفس الملاحظات التي نود التنبيه إليها.
لكن دعونا في البدء، نُساءل الحدثين المتناقضين شكلا و المتكاملين في معانيهما الباطنية. وفي هذا التكامل يتعرى المشهد السياسي المغربي الذي يبدو مرتبكا و يعيش حالة ضعف بنيوي.
يبدو الطرف الأول المحروم من الوطن " أنوزلا" والقابع في السجن، عدو يفسد السير العادي للمجتمع، يعرقل تطوره، يخل بالأمن العام ويزعزعه، يشيع الأفكار الإرهابية و يحدث ضبابا يعتم على صورة البلاد اللامعة في نظر الخارج. وبالتالي فالسجن إدانة له عقابا على خيانته للوطن. بينما يبدو الطرف الثاني " الشاب خالد" خادما للوطن و هو يسري في الحفر الليلية و المناسبات الوطنية الكبرى ليتقيأ على جمهوره الوطني وغير الوطني أرذل الكلمات التي تفسد الذوق وتضيق النفس على المولعين باللحن النظيف كلمة و طربا، نال من خيرات الوطن" فيلا في السعيدية و أموال كبيرة ثمنا لمشاركته في بعض المهرجانات". ويزيد من خلال نمط أغنيته توسيع المسافة بين راهن البلد الرديء وطموح شرفائها في التقدم نحو أسمى القيم الإنسانية.
لسنا ضد منح الجنسية للأجانب لكن الآمر يتعلق بدستور وضعه النظام بنفسه، يقول أن هذا الامتياز لا يمكنه أن يكون إلا لمن قدم خدمات جليلة للوطن. ومن حقنا التساؤل عن ما قدمه الشاب خالد لهذا الوطن، الذي لم يتمكن طوال تجربته الفنية إنجاز ولو سمفونية واحدة للفقراء والمحرومين لا في المغرب ولا في بلاده الجزائر.
لم يكن أنوزلا إلا واحد من الملايين الذين يخجلون من نتائة عورة بلادهم، ثم يدعون لتنظيفها من الفساد والاستبداد عبر أساليب مدنية. و لم يكن الشاب خالد إلا واحد من الذين لا تعنيهم صورة الوطن و يمارسون بوعي أو بدون وعي عملية تدمير كل ما يضيء الطريق نحو المستقبل. و يصبح الوطن في عمق الحدثين، يحدد بمقياس خدمة إستراتيجية الأطراف المهيمنة من أجل ضمان الاستقرار السياسي.
و إن كان هذا التزامن صدفة، فقد انسل ليفشي ضرورة تعرية واقع المشهد السياسي، و إظهار الممارسة السياسية لمالكي القرار كعائق ثابت لتطور المجتمع. و مقيد لعناصر التطور فيه، ليبقى دورها( أي الممارسة السياسية ) حبيس حل إشكالات ليس من شأنها سوى تجديد الأزمة المزمنة التي تتخبط فيها البلاد.
المشهد السياسي الراهن مثقل بالتناقضات، ميزته الضعف و العجز على وضع ركائز متينة للاستقرار، ما دامت أطرافه مصطنعة و غير ناتجة عن فعل سياسي نزيه، يفرزها كنتاج طبيعي للصراع بين الفئات الاجتماعية داخل المجتمع.
تناقضات الممارسة السياسية ( أحيانا شكلية تترجم عمق الارتباك الذي يميز المشهد السياسي ) عندما تتكرر، تصبح قاعدة تُعد سلوكا طبيعيا يرسخ وعيا جديدا لدى فئات واسعة، كانت في الأمس القريب تثق في شعارات الحكم و في "وطنيته". فهكذا، فَقَدَ النظام جزءا مهما من المنخدعين بشعاراته عندما قام الملك بالعفو عن المجرم "البيدوفيلي الاسباني.
فقد يجد النظام في سلوك فردي معزول فرصة لإلهاء الرأي العام و تحوير انشغاله بقضاياه الرئيسية، لكنه في حالات عديدة لم يعد من الممكن خداع الرأي العام المحلي. مما يجعل ممارسته تلك عنصر آخر يفجر الأزمة، ويتورط آنذاك في مستنقع يجعل صورته أكثر وضوحا، عليه إما العناد من أجل تكريس وجوده مهيمنا، أو يتنازل من أجل منع استمرار فعل الاحتجاج كما وقع عندما اعتذر الملك ضمنيا عن العفو على البيدوفيل الاسباني.
و يتضح أكثر فأكثر تورط النظام مرة أخرى في خلق أحداث لا تخدمه عندما اعتقل "علي انوزلا"، بحيث أن الفيديو مبرر الاعتقال لم يكن شائعا إلى أن وقع حدث الاعتقال، وأستقطب فضول المهتمين وغير المهتمين لمعرفة سبب تحريم نشر رابط له.
ويبدو أن الفيديو لا يحمل جديدا، فهو فقط دعاية رخيصة لتيار تكفيري يحلم بالحصول على دعاية مثل التي حققها اعتقال "على أنوزلا". أما مضمون ما جاء فيه، فالحديث عنه قائم حتى في بعض الصحف التي لا يمكن اتهامها بالمعارضة و باليسارية.
مما رجح القول أن اعتقال "انوزلا" كان لأسباب أخرى تتعلق بنقده للملكية و بعض النافذين في السلطة و بعض الأحزاب المرتبطة بها، بل اعتبر البعض نقد الملكية السعودية واحد من المواضيع التي سببت مؤامرة الاعتقال، نافية كون الفيديو الذي اعتقل من أجله سببا
في خلاصة لما يجري، يعكس تزامن الحدثين بؤس المشهد السياسي المغربي و أن الأطراف المهيمنة لم تجد سبيلا لتجديد أزمتها غير اعتماد أساليب وقائية عرفت زمن الرصاص من جهة ، ومن جهة ثانية تؤكد قوة حركة المطالبة بإطلاق سراح علي أنوزلا و الحركة الاحتجاجية ضد العفو على "البيدوفيل الاسباني" على انتقال الوعي الديمقراطي إلى مرحلة أرقى. هذا الوعي الذي يتجه نحو استيعاب (عبر الفعل التضامني والاحتجاجي) فكرة اعتبار أن الأمر لا يتعلق بأحداث معزولة ثكلى بل هي تأتي ضمن إستراتيجية ضمان الاستقرار السياسي.