دراسة: 50 بالمائة من المغاربة يعتبرون العلاقات الجنسية الرضائية حرية شخصية

كشفت دراسة حديثة عن تمثلات المجتمع المغربي لعدد من القضايا المرتبطة بالحريات الفردية؛ من قبيل العلاقات خارج إطار الزواج، أو ارتداء الحجاب، والمثلية الجنسية وغيرها.
الدراسة، التي أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان "الحريات الفردية بالمغرب... تمثلات وممارسات"، خلصت إلى أنه لا يزال 80 في المائة من المغاربة يعتبرون أن البكارة دليل العفة والتدين وحسن التربية.
وأكد 76.3 في المائة من المستجوبين أن العلاقات ما قبل الزواج هي منتشرة في المجتمع المغربي، إذ 60 في المائة منهم صرحوا بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة له أو لها ممارسات جنسية قبل الزواج. ويرى 50 في المائة أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هي حرية شخصية، في مقابل 77.6 في المائة للرافضين لهذه العلاقات يضعون مبررات كونها محرمة دينيا.
وحسب الدراسة يتفق 50.4 في المائة من المستجوبين مع الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وفقط 27.2 في المائة يعبرون عن رفضهم لهذا الفصل. وبرر 48.3 في المائة موقفهم بالدفاع عن الحرية الشخصية، و24.3 في المائة اعتبروا أن وظيفة القانون ليست هي إنتاج الأخلاق.
فيما يخص المثلية الجنسية، قال 60 في المائة إنهم يرفضون الإعلان عن الميولات الجنسية المثلية في الفضاء العام. وفي المقابل، سجلت الدراسة "تسامحا سلوكيا نسبيا" فيما يرتبط بالمثلية، إذ صرح 30 في المائة بأنهم يعرفون شخصا ذا ميولات مثلية.
فيما يهم ارتداء الحجاب، عبر 50 في المائة عن أنهم يرون أن طريقة لباس المرأة مسألة حرية شخصية؛ لكن رغم ذلك 61.2 في المائة من المبحوثين عبروا عن تأييدهم لمسألة تغطية الجسد الأنثوي بارتداء الحجاب. وترتفع النسبة لدى الإناث لتصل إلى 65.3 في المائة مقابل 57.1 في المائة.
وحسب الدراسة، فإن الموقف الداعم لارتداء المرأة للحجاب في الفضاء العام سنده في المرجعية الدينية لدى 62.5 في المائة، وقدم حوالي 38 في المائة من المؤيدين لارتداء الحجاب تبريرات ذات طابع عملي من قبيل أسباب شخصية وأخلاقية وتجنب التحرش وكلام الناس. في المقابل 3.8 في المائة عبروا عن موقفهم المضاد لارتداء الحجاب، من بينهم 67.3 يرون أن ارتداء الحجاب من عدمه هو حرية شخصية محضة، و30.9 في المائة برروا موقفهم بالمساواة بين الرجل والمرأة.
فيما يرتبط بتدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، وافق حوالي 60 في المائة على ضرورة القيام بذلك، مقابل 20 في المائة عبروا عن رفضهم.
وفي الشق المرتبط بالمواطنة وحقوق الإنسان وتطبيق الشريعة، فإن أكثر من نصف العينة يتعرفون على أنفسهم هوياتيا كمسلمين أولا؛ في حين لا يعترف إلا 23.6 في المائة منهم على أنفسهم كمغاربة أولا، منهم 72.6 في المائة من المستجوبين يرفضون أن يتهم مواطن مغربي آخر بالكفر أو الإلحاد، و46.8 في المائة من أفراد العينة يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيحل مشاكل المجتمعات الإسلامية، إذ كلما انخفض المستوى التعليمي زاد الاعتقاد بأن تطبيق الشريعة سيحل مشكلات المجتمعات الإسلامية.