الحكومة ترد على "مقاطعة" حزب العدالة والتنمية الانتخابات الجزئية

ردت الحكومة على قرار حزب العدالة والتنمية القاضي بمقاطعة الانتخابات الجماعية الجزئية التي سيعرفها المغرب خلال الأيام المقبلة، وقالت: "حين يكون القرار ملزم، فإنه يجب تنظيم الانتخابات".
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومي مصطفى بايتاس، متحدثا للصحافيين عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، بأن "وزارة الداخلية أعلنت عن تنظيم انتخابات جماعية جزئية، وستتم وفق القانون".
وأضاف أن "المغرب دأب على تنظيم انتخابات جزئية لشغور المقاعد"، مبرزا أنه "قبل انتخابات 8 شتنبر، نظمت انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين".
وتابع بايتاس بأن الحكومة "عازمة على إصلاح الأولويات الثلاث، وهي الصحة والتعليم والشغل"، موردا أن "قانون المالية لعام 2022 خصّص 9 مليارات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم".
وواصل المسؤول الحكومي بأن "الحكومة تعمل على إعداد المستشفيات وخريطة طبية وممرضين وعدد من الملفات لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية".
وشدد بايتاس على أن "القطاع الاجتماعي يحظى بأولوية داخل الحكومة، وستتم زيادة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة"، مبرزا في سياق آخر أن "الوضعية الوبائية تتحسن لكن المكتسبات المحققة يجب أن نحافظ عليها"، مشيرا إلى وجود لجنة تتابع الوضع عن كثب.
وبشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التزام حكومي صرف"، موردا أن "الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث ستخصص لها 100 مليار سنتيم بحلول 2025، وكل سنة سيتم تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية، حتى نتقدم في هذا الورش بحلول 2025".
وبخصوص ملف التعاقد، قال المسؤول ذاته: "هناك مستجدات جديدة ستحملها الأيام المقبلة في هذا الموضوع".
وأوضح أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيطلق ابتداء من اليوم الأربعاء مجموعة كبيرة جدا من الوصلات الإشهارية في جميع الوسائط والإذاعات والصحف والتلفزة، تبسط للمواطنين كيفية الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية".
وأبرز بايتاس أن "الحكومة ستواصل المجهود المبذول على مستوى إرساء أسس قوية للمنظومة الاجتماعية، كما أنها عازمة في ظل دستور 2011، والنموذج التنموي الجديد، على سن إصلاحات كبيرة في القطاعات الثلاثة: الصحة، التعليم والشغل".
وأضاف أن "هناك 3 ملايين، فيهم المعنيون بالتغطية الصحية والاجتماعية وأبناؤهم وزوجاتهم"، مؤكدا وجود "خطة لتأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليكون قادرا على معالجة ملفات المواطنين في آجال معقولة".