نقابة تدعو إلى حماية "سامير" و"مطراغاز"

قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المسطرة القضائية لشركة "سامير" استوفت مساعيها، داعية في الآن ذاته الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحيائها.
ولا يزال مصير شركة "سامير" مجهولا بعد مرور ست سنوات على خضوعها للتصفية القضائية، عقب تراكم ديونها في عهد المالك السابق محمد حسين العمودي.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن "امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة".
واعتبرت النقابة أن "خوصصة شركة "سامير" خطأ سياسي جسيم"، داعية إلى "فتح تحقيق شامل في الأسباب الرئيسية لوقوع جريمة سرقة المال العام وإغراق المصفاة المغربية في الديون الفلكية واسترجاع الأموال المنهوبة بداخل وخارج المغرب والترافع الجيد في مواجهة المالك السابق في مركز التحكيم الدولي".
وطالبت الهيئة النقابية بحماية وتثمين الخبرات البشرية في قطاع الغاز الطبيعي؛ من خلال المحافظة على مكاسب وحقوق العاملين بشركة "مطراغاز" عقب إنهاء عقد توريد الغاز الجزائري إلى أوروبا، وتنفيذ المشروع الوطني للشبكة الغازية وتوفير الحاجيات الوطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعات الفوسفاط وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستعمالات الصناعية".
ولفتت النقابة إلى ضرورة "توطيد شروط السلم الاجتماعي بشركة سلام غاز لتعبئة غاز البوطان، من خلال الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولا سيما إعمال القانون المتعلق بالتمثيلية النقابية وعلاقتها بالتفاوض حول الملف المطلبي وتحسين الأجور والتعويضات وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة".