نقابة تطالب بفتح تحقيق شامل في ملف "سامير" وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات

علاقة بالمصير المجهول لشركة "سامير" المطروحة للتصفية القضائية منذ 6 سنوات وشركة مطراغاز، بعد توقيف تمرير الغاز عبر الأراضي المغربية إلى أوروبا، كشفت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإن المسطرة القضائية للشركة استوفت مساعيها.
وطالبت النقابة، "الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير وحماية كل المصالح المرتبطة بها".
وأكدت النقابة عقب اجتماع نقابي أمس السبت، جرى بين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز وكتاب وأمناء القطاعات، بأن" امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول بالمغرب، يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة".
وشددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التي يقودها الحسين اليماني، أن خوصصة شركة سامير خطأ سياسي جسيم، داعية في بيان لها توصل "اليوم 24″، بنسخة منه، إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في الأسباب الرئيسية لوقوع ما وصفته ب"جريمة سرقة المال العام وإغراق المصفاة المغربية في الديون الفلكية واسترجاع الأموال المنهوبة بداخل وخارج المغرب والترافع الجيد في مواجهة المالك السابق في مركز التحكيم الدولي".
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة ذاتها ب"حماية وتثمين الخبرات البشرية في قطاع الغاز الطبيعي من خلال المحافظة على مكاسب وحقوق العاملين بشركة مطراغاز والمضي قدما وبالحس الوطني المطلوب في تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الغازية وتوفير الحاجيات الوطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعات الفوسفاط وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستعمالات الصناعية".
وأكدت نقابة اليماني، على ضرورة توطيد ما وصفته ب" شروط السلم الاجتماعي بشركة سلام غاز لتعبئة غاز البوطان، من خلال الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولاسيما إعمال القانون المتعلق بالتمثيلية النقابية وعلاقتها بالتفاوض حول الملف المطلبي وتحسين الأجور والتعويضات وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة".