المحكمة تؤجل ملف الصحافي الراضي إلى دجنبر

جرى، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، إلى غاية الخميس تاسع دجنبر المقبل.
وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال هذه الجلسة التي انعقدت بالقاعة رقم 9، محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو من أجل منح محاميهما مهلة لإعداد الدفاع. كما جرى خلال الجلسة ذاتها رفض ملتمس السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي.
وتأتي محاكمة الراضي في وقت انتقدت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش أطوار المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، حيث قالت إن "الصحافي الاستقصائي المغربي عمر الراضي حُرم من محاكمة عادلة، وحُكم عليه بست سنوات في السجن".
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد سنوات من مضايقات الشرطة التي توجت بمحاكمة أشبه بالمهزلة، يقضي عمر الراضي الآن سنته الثانية وراء القضبان بدل أن يقوم بعمله، أي إعداد تقارير صحافية عن الفساد في الدولة".
وأكدت المنظمة الحقوقية سالفة الذكر أن المحكمة "حرمت الراضي من 'تكافؤ الفرص'، الذي يمنح أطراف القضية نفس السبل لعرض قضيتهما؛ وهو شرط أساسي لمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم.