أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، قضية الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية 9 دجنبر المقبل، مع رفضها تمتيع الراضي بالسراح المؤقت. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم أنه وبعد مراجعة مستفيضة للقضية تبين أن الراضي حُرم من محاكمة عادلة وحُكم عليه بست سنوات في السجن بتُهمتَي "التجسس" و"الاغتصاب"، وهو ما نفاه الصحافي الاستقصائي الذي يعاني منذ سنوات من مضايقات السلطات. وأكدت المنظمة أن محاكمة الراضي ابتدائيا شابتها خروقات عديدة لمعايير المحاكمة العادلة، منها رفض المحكمة غير المبرر لفحص أدلة والاستماع إلى شهود لصالح الراضي، وعدم السماح لمحاميه باستجواب شاهد الادعاء، ليستند الحكم على تكهنات وحجج تخمينية بشكل كبير. وقال إيريك غولدستين مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "وبعد سنوات من مضايقات الشرطة التي تُوجت بمحاكمة أشبه بالمهزلة، يقضي عمر الراضي الآن سنته الثانية وراء القضبان بدل أن يقوم بعمله، أي إعداد تقارير صحفية عن الفساد في الدولة. تزعم السلطات المغربية أن هذه قضية 'تجسس' وليست مجهودا لإسكات أحد آخر الصحفيين المعارضين في البلاد، لكن الخطة مكشوفة أمام الجميع". وأشار البيان إلى أنه وقبل اعتقاله ومحاكمة الراضي بتهمتَي التجسس والاغتصاب، تم اعتقاله والحكم عليه بسبب تغريدة، واخترق هاتفه بواسطة برنامج تجسس، وتعرض لحملة تشهير شرسة. وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها لم تجد أي دليل على أن الراضي قام بأي شيء سوى أعمال صحفية وأبحاث اقتصادية عادية والتواصل مع دبلوماسيين، كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بشكل روتيني، ولا يتضمن الملف أي دليل على أن الراضي قدم معلومات سرية إلى أي شخص، أو حتى حصل على مثل هذه المعلومات أصلا، مبرزة أن حكم المحكمة تضمن عدة أدلة واهية لتبرير إدانة الراضي بالتجسس. وبخصوص تهمة الاغتصاب، فقد اعتبرت المنظمة أن المحكمة حرمت الراضي من "تكافؤ الفرص" الذي يمنح الطرفين نفس السبل لعرض قضيتهما، وهو شرط أساسي لمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، إذ منعته من الحصول على ملف قضيته لمدة 10 أشهر، كما استبعدت شهادة شاهد الدفاع الرئيسي في قضية "المشاركة في الاغتصاب"، رغم أن صاحبة الشكوى لم تتهم الشاهد بالمشاركة، ولم تُقدَّم أي أدلة ضده إلى المحكمة، كما رفضت المحكمة السماح باستجواب شاهد الادعاء، ورفضت سماع أحد شهود الدفاع الرئيسيين في قضية التجسس. واعتبرت هيومن رايتس ووتش إن قضية الراضي جزء من نمط اعتقال واحتجاز ومحاكمة السلطات المغربية لصحفيين، أو نشطاء، أو سياسيين مستقلين بسبب كتاباتهم النقدية وعملهم، بموجب تهم مشكوك فيها تشمل الجرائم الجنسية وغسل الأموال وخدمة أجندة أجنبية.
