خبراء يربطون كفاءة الأطر الإدارية والقضائية بإمكانية وقف تفشي الرشوة

يراهن الخبراء القانونيون والاقتصاديون ورجال الأعمال المغاربة على تعزيز منظومة الحوكمة والأخلاقيات المهنية من أجل ضمان نمو اقتصادي متكامل ومستدام؛ إذ يربطون بين تعزيز كفاءة الأطر الإدارية والقضائية وإمكانية وقف تفشي الرشوة.
ويرى داود السلموني الزرهوني، خبير قانوني محام متخصص في مجال الأعمال، أن اعتماد معايير صارمة فيما يتعلق بالحوكمة "يشكل الطريق الصحيح لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال".
وأوضح السلموني الزرهوني، خلال ندوة نظمتها مؤسسة التجاري وفا بنك حول موضوع الحوكمة والأخلاقيات ومناخ الأعمال، أن "ظاهرة الرشوة تشكل أحد العوائق أمام نمو الأعمال"، مشيرا إلى أن المغرب قام بمجموعة من المبادرات من أجل محاصرة هذه الظاهرة في إطار العمل على تعزيز الشفافية.
وقال المتحدث إن الواقع يؤكد أنه "إذا كانت الأطر الإدارية والقضاة مكونين بشكل جيد، فإن هذا الأمر سيشكل في حد ذاته حاجزا أمام تفشي الرشوة، كما لا بد من الإشارة إلى أن مبدأ تعزيز الشفافية يتمثل في نشر القرارات الإدارية والقضائية في حد ذاتها، وإتاحة الولوج إلى المعلومة للمواطنين".
من جهته، أبرز ياسر شكيري، مدير قطب الشراكة والتنمية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب ركز منذ عقدين من الزمن على مجال محاربة الرشوة وتعزيز الشفافية في مجال الاستثمار والأعمال وباقي القطاعات الأخرى.
وقال شكيري إن "المغرب اشتغل في السنوات العشرين الأخيرة على هذا الورش المهم ووضع مجموعة من المساطر القانونية، كما أنه قام بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهم هذه المجالات".
وأضاف مدير قطب الشراكة والتنمية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال الندوة التي نظمت مساء الخميس، أن "هذا الاهتمام قد ساهم في تعزيز فرص المقاولات في المشاركة في الصفقات العمومية وتسهيل الولوج إليها".
طارق فضلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألكو للاستشارات، أشار بدوره إلى أن الإشكالية المرتبطة بآجال الأداء تشكل عائقا أمام سرعة نمو الأعمال بالمغرب، موردا أن "هناك ميكانيزمات اعتمدتها المؤسسات العمومية المغربية تنص على تعويض التأخير عن الأداء عندما يتم تجاوز أجل الأداء".
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة ألكو للاستشارات أن "تفعيل هذه الميكانيزمات على الوجه الصحيح، يتطلب اعتماد الرقمنة لتقليص التدخل البشري واتخاذ قرارات التعويضات بشكل آلي".
وأضاف أن "الشفافية تحتم فيما يخص الصفقات العمومية، إعطاء الإمكانية للمقاولات المشاركة في طلبات العروض للاطلاع على الأسباب التي تقف وراء استبعادها من الصفقة من خلال منصة رقمية".