أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء أن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمسؤولية ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب. وقال بوليف خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني٬ الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول ""دور الحكومة والمقاولات والمجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة في عالم الأعمال "٬ إن تحسين مناخ الأعمال يعد من أولويات عمل الحكومة في المرحلة الراهنة٬ مضيفا أن تعزيز النزاهة والشفافية من مسؤولية الجميع، وفق وكالة الأنباء المغربية. وشدد بهذا الخصوص على أن إنجاح هذا الورش الإصلاحي يتطلب إشراك جميع المعنيين من مؤسسات حكومية وقطاع خاص سواء تعلق الأمر بقطاعات إنتاجية أو خدماتية دون نسيان المجتمع المدني في الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على سمعة المغرب في مجال الأعمال. وأشار الوزير إلى أن الدستور الجديد خصص فصلا كاملا للحكامة الجيدة من خلال تحديد تدابير قوية في مجال محاربة الفساد وإرساء الشفافية ودسترة عدد من المؤسسات التي تضطلع بدور هام في مجال تحسين أداء الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. وذكر أن وزارته إلى جانب وزارة تحديث القطاعات العامة تعمل من أجل تنزيل القوانين التشريعية المرتبطة بمحاربة الفساد لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار. ومن جهتها٬ شددت رئيسة اتحاد مقاولات المغرب مريم بنصالح بن شقرون على ضرورة اعتماد ترسانة قانونية قوية لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة٬ مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لها انعكاسات "مدمرة" على اقتصاديات الدول. وأوضحت أن الرشوة تعوق المنافسة الحرة وتتسبب في الرفع من كلفة العمليات التجارية فضلا عن تأثيراتها السلبية على معدلات النمو من جهة وأداء المؤسسات الحكومية من جهة ثانية لكونها تجعل المستثمرين يفقدون ثقتهم في المغرب كوجهة للاستثمار. وأضافت في السياق نفسه أن المغرب انخرط على المستوى المؤسساتي في عملية محاربة "هذه الظاهرة المسيئة" بوضع مخطط وطني لمحاربة الرشوة في 2005 والمصادقة على معاهدة الأممالمتحدة ضد الرشوة في 2007 وجعل الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة في 2011 هيئة دستورية مع التنصيص على الحكامة الجيدة ضمن مواد الدستور الجديد. واعتبرت أن إحداث وزارة مكلفة بالحكامة يعد خطوة متقدمة تعكس عزم المغرب على محاربة هذه الظاهرة والحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني. وعبرت عن الانخراط الكامل لاتحاد مقاولات المغرب من أجل ترسيخ أخلاقيات الأعمال خاصة ما يتعلق بإحداث لجنة الأخلاقيات سنة 1998 والتي أصبحت اليوم لجنة "الأخلاقيات والحكامة الجيدة"٬ مشيرة إلى أن اعتماد التطبيقات السليمة للحكامة داخل المقاولة يسهم في إشاعة جو من الثقة الذي يعتبر ضروريا لتنمية المقاولات الوطنية. وتابعت أن الاتحاد صادق على ميثاق للمسؤولية الاجتماعية منذ 2006 وأحدث "جائزة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" والتي تهم في جزء كبير منها محاربة الرشوة. وبالنسبة للصفقات العمومية٬ أكدت بنشقرون أن هذه الأخيرة تتطلب اهتماما خاصا٬ بما أنها تعد موردا لا يمكن الاستغناء عنه٬ مبرزة بالمقابل أن تفويت هذه الصفقات يستدعي التحلي بمزيد من الحيطة واليقظة والتزام الشفافية مما يفرض السهر على تطبيق حكامة جيدة. وسجلت في هذا الإطار أن الخزينة العامة للمملكة بصدد إعداد مرسوم خاص بالصفقات العمومية يعدل مرسوم 2007 ٬ مشيرة إلى أن الاتحاد صاغ مجموعة من المقترحات التي أخذت في الاعتبار آراء مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجامعات المهنية المعنية بالطلب العمومي ومن جانبها أكدت إيشاتني لاب٬ الممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب٬ أن اللقاء يترجم الأهمية البالغة التي يوليها المغرب لتعزيز الشفافية والنزاهة في عالم الأعمال كقاعدة رئيسية لتكريس مبدأ النزاهة داخل القطاع الخاص والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال. وأشادت بالإرادة القوية التي أبانت عنها الحكومة وعزمها التصدي لظاهرة الرشوة والقضاء عليها وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة وفق المعايير المعمول بها دوليا. فيما قدمت نيكولا إيليرمان كاش٬ ممثلة برنامج "الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي وضع سنة 2005 بهدف تقديم الدعم لبلدان المنطقة لإصلاح سياسات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بسوق الشغل. ويرتكز هذا البرنامج على أربع محاور تتعلق بدعم الاستثمار وتحفيز تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والعمل المقاولاتي وضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات إضافة إلى مساندة الإدماج الاقتصادي للمرأة. *تعليق الصورة: الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف.
