هذه جهود المغرب لمحاربة آفة الرشوة في الإدارات العمومية

لا تنفصل الجهود الموصولة التي ببذلها المغرب على واجهات شتى من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ودمقرطة الحياة السياسية وتسريع وتيرة التنمية، عن سعيه الدؤوب لوضع حد لظواهر تعيق حركة تطور المجتمع وفي مقدمتها ظاهرة الرشوة التي يلجأ إليها البعض لبلوغ أهداف شخصية تتنافى غالبا مع المصلحة العامة.
فقد باتت الرشوة، التي يخلد المغرب اليوم الجمعة اليوم الوطني لمكافحتها، أحد انشغالات السلطات العمومية التي أنشأت عددا من الآليات لاجتثاثها وتوفير مناخ اقتصادي سليم كفيل باستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعتبر البلدان التي تكافح الرشوة بمثابة بيئة مواتية لها تساعدها على النمو و التوسع والإنتاج.
وشملت جهود السلطات الرامية إلى تسريع وتيرة محاربة الرشوة إطلاق الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بوابة إلكترونية للتبليغ تحمل إسم "أوقفوا الرشوة" مستفيدة في ذلك من الاستعمال واسع النطاق لشبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وترتكز هذه البوابة، التي تتوخى النهوض بقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة في مجال الأعمال، على تبادل المعلومات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشكل نقطة اتصال من أجل جمع المعلومات المتعلقة بأفعال وممارسات ومحاولات الرشوة أو التحريض عليها في مجال الصفقات العمومية أو الاستثمار.
وتتيح البوابة الالكترونية "أوقفوا الرشوة"، إضافة إلى ذلك، إمكانية استخدامها الآمن بما يسمح بالتبليغ الالكتروني، مع إمكانية عدم الإفصاح عن هوية المبلغ، عن كل فعل أو ممارسة أو محاولة للرشوة يمكن أن تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة ضحية لها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب من أجل تعزيز منظومته الوطنية للنزاهة.
ومن أجل التضييق على هذه الآفة وحشرها في الزاوية في أفق القضاء عليها نهائيا، أطلقت السلطات أيضا رقما هاتفيا أخضرا للتبليغ عن المرتشين والإسهام في ضبطهم في حالة تلبس بسرعة كبيرة وترتيب الجزاءات القانونية عليهم لا سميا وأن القضاء إحدى مكونات الخلية المركزية التي تسهر على هذه الآلية.
وتضمن هذه الأخيرة حماية المبلغين عن الرشوة، بتحويل مكالمات المتصلين بالرقم الأخضر لثلاثة قضاة مكلفين بتلقي المكالمات الخاصة بالتبليغ عن حالات الرشوة، قبل القيام بالإجراءات اللازمة بتنسيق مع النيابة العامة.
ويرمي هذا الإجراء التفاعلي والسريع إلى التخفيف من المساطر الادارية والقضائية المعقدة في عملية التبليغ عن الرشوة باعتبارها جناية تتم في الخفاء، وبالتالي لا بد من كشفها لوضع حد للإفلات من العقاب.
وفضلا عن هذين الإجرائين، أرست السلطات إجراءات أخرى ذات طابع عملي لمكافحة الرشوة في مقدمتها إحالة ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية على القضاء للبث فيها، ووضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه الآفة، وتبسيط المساطر الإدارية على الخصوص المتعلقة بالاستثمار والمقاولة (كالأداء الضريبي وخلق المقاولات ونقل الملكية والربط بشبكة الماء والكهرباء، والبناء والعقار).
كما يصب قرار فتح المباريات أمام كل المواطنين وإطلاق الموقع الالكتروني للتواصل حول التوظيف العمومي، في اتجاه إعمال مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، وسد الباب بالتالي أمام محاولات تقديم أو تلقي الرشوة.
وعلى المستوى المؤسساتي، راكمت المملكة، التي صادقت في ماي 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، ترسانة قانونية بهذا الشأن تهم على الخصوص مشروع قانون رقم 113.12 بشأن إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (تحل محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، وقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الذي يحدد العلاقات بين المجلس ومختلف هيآت التقنين الأخرى، والاختصاصات التي سيضطلع بها للسهر على ضمان احترام المنافسة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وتنبثق ضرورة مكافحة الرشوة من الأهمية البالغة التي يكتسيها الحد من الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة عن الرشوة التي تنهك اقتصاديات الدول وتتسبب في هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال منها.
وتسهم عمليات وإجراءات مكافحة الرشوة في المقابل في تعزيز الثقة في أداء حكومات ومؤسسات الدول، وتلميع صور تها في الخارج، إلى جانب الإسهام في الرفع من معدل النمو والحد من التباين في الدخل.
وتكبد ظاهرة الرشوة دول العالم خسائر تتراوح بين 1,5 و2 تريليون دولار أمريكي سنويا بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في ماي 2016.
*و م ع