قمة "غلاسكو" للمناخ.. مكافحة الانحباس الحراري تصادم الدول الفقيرة بالغنية

انعقد مؤتمر غلاسكو لتغير المناخ "نسخة 2021′′، في الفترة من 1 إلى 13 نونبر 2021 غلاسكو، اسكتلندا، المملكة المتحدة، بعدما بدأ بشراكة مع إيطاليا يوم 28 أكتوبر.
شكل هذا المؤتمر الطبعة السادسة والعشرون لقمة الاطراف (COP26) والتي تجمع الدول الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
تبنت حوالي 200 دولة شاركت في هذا الملتقى اتفاقية يوم السبت 13 نونبر 2021 لتسريع مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن دون ضمان تحقيق هدف احتوائه عند 1.5 درجة مئوية أو الاستجابة لطلبات المساعدة من الدول الفقيرة. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة نفسه إلى نقاط الضعف في "ميثاق غلاسكو"، محذرا من أن "كارثة المناخ ما زالت على الأبواب"، وأن "الإرادة السياسية" فشلت في التغلب على "التناقضات" بين مختلف الدول.
صودق على النص بعد أسبوعين من المفاوضات المضنية، بسبب إضافات اللحظات الأخيرة التي تم إدخالها بناءً على طلب متصلب لكل من الصين والهند مثل مسألة الوقود الأحفوري. قبل الموافقة في اللحظات الأخيرة عبر رئيس المؤتمر البريطاني ألوك شارما بتأثر بالغ عن "شديد آسفه" لهذه النتيجة غير المتوقعة. وكان قد قدر في وقت سابق أن الاتفاقية "تدشن لعقد من الطموح المتزايد" في مجال المناخ.
أما رئيس وزراء الدولة المضيفة، بوريس جونسون، الذي انتقل مرتين إلى غلاسكو في محاولة لتسهيل المناقشات، فقد اعتبر من جانبه أن هذه النتيجة تشكل "خطوة كبيرة إلى الأمام" في انتظار انخراط متواصل وكامل لكل الأطراف. أما المبعوث الأمريكي جون كيري فقد علق بالعطف وفي نفس الاتجاه "أن قمة غلاسكو تشكل مرحلة مهمة وليست خط النهاية".
خفض الحرارة إلى 1.5
في ما يتعلق بالنقطة الحرجة للحد من درجات الحرارة، يبدو أن كوكب الأرض، وفقًا للأمم المتحدة على مسار احتراري "كارثي" قدره 2.7 درجة مئوية مقارنةً بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية. لذلك يدعو النص في صيغته النهائية الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بواسطة تخفيض منتظم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما هو منصوص عليه في اتفاقية مراكش 2016 وقبلها في باريس سنة 2015. غير أن إمكانية إجراء تعديلات "لظروف وطنية معينة"، فهي نقطة أثارت انتقادات العديد من المنظمات غير الحكومية حول طموحات وتطلعات النص الختامي الحقيقية.
بينما يبدو أن الحل الوسط الذي تم التوافق عليه فهو لا يضمن تحقيق أهداف اتفاقية باريس: الحد من الاحترار "لأقل من" 2 درجة مئوية أو 1.5 درجة مئوية إن أمكن. وقد شكلت هذه النقطة محطة أمام الرئاسة البريطانية لإظهار النجاح في هدفها المتمثل في محافظة قمة غلاسكو على 1.5 درجة مئوية كحد أدنى. وكما يجمع الخبراء فإن "كل عُشر درجة ذات أهمية من حيث المخلفات" خاصة في ما تعلق بتزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ حيث تتزايد فعلا ظواهر كالفيضانات أو الجفاف أو موجات الحرارة، مع ما يصاحبها من أضرار وضحايا.
رغم الإشارة الواضحة والمهمة حول نهاية عصر الفحم ارتباطا ب 1.5 درجة مئوية كحد أقصى ارتأت جينيفر مورغان، عن منظمة السلام الأخضر الدولية، "أن الاتفاقية ناعمة وضعيفة، وهدف 1.5 لا يزال على قيد الحياة. يحتوي النص أيضًا على إشارة غير مسبوقة تتعلق بمستوى الوقود الأحفوري، المسؤول الرئيسي عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتي لم يتم ذكرها حتى في اتفاقية باريس.
ولعل العدد الكبير من المتظاهرين الذين حاصروا شوارع غلاسكو (عشرات الآلاف) طيلة هذه الأيام يصب في اتجاه رفض المنظمات والهيئات غير الحكومية الوافدة من كل أرجاء العالم لأسلوب معالجة ظاهرة المناخ من قبل السياسيين.
تم تخفيف صياغة النص النهائي وحتى الدقيقة الأخيرة قبل اعتماده في الجلسة العامة، وذلك بناءً على مواقف إصرار الصين والهند على وجه الخصوص. وتدعو النسخة النهائية إلى "تكثيف الجهود نحو تقليل نسبة احتجاز (CO2) والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال". مرة أخرى، هناك إشارة إلى "الظروف الوطنية الخاصة" حيث أعرب ممثل ليشتنشتاين عن أسفه وقبوله على مرارة "من أجل الصالح العام"، وهو الموقف الذي لخص العديد من مداخلات أدلى بها مندوبون آخرون.
الفقر والغنى في المواجهة
بعد فشل في آخر مؤتمرين COP نجحت قمة غلاسكو في وضع اللمسات الأخيرة على قواعد اتفاقية باريس، لا سيما في ما يتعلق بعمل أسواق الكربون التي من المفترض أن تساعد في تقليل الانبعاثات. ومع ذلك، فإن قضية مساعدة البلدان الفقيرة، بدت في وقت ما قادرة على عرقلة المفاوضات.
ولعل عدم التوصل إلى حل خوفًا من وعد لم يتم الوفاء به من قبل الأغنياء بزيادة مساعداتهم المناخية لمصلحة الجنوب إلى 100 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا. وعليه فالدول الفقيرة، الأقل مسؤولية عن الاحتباس الحراري توجد في خط المواجهة من حيث تحمل آثاره، تطلب تمويلاً خاصاً ب "الخسائر والأضرار" التي يعانون منها بالفعل.
أما الدول المتقدمة، وفي طليعتها الولايات المتحدة، فقد عارضتها بشدة كونها تخشى العواقب القانونية المحتملة. بالمقابل رضخت الدول الفقيرة على مضض، فوافقت على استمرار الحوار حتى لا تفقد التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري، على أنها باتت مهددة بآثاره بشكل مباشر.
وفي نفس السياق علقت تيريزا أندرسون من منظمة أكشن إيد إنترناشيونال قائلة: "إنها إهانة لملايين الأشخاص الذين يتم تدمير حياتهم بسبب أزمة المناخ".
ولعل وجهة نظر غريتا ثونبرغ عن حركة الشباب العالمية للمناخ هي الأكثر إيجازًا، حيث وصفت COP26 ب "بلا، بلا، بلا". ودونت على "تويتر": "العمل الحقيقي مستمر خارج هذه الغرف. ولن نستسلم أبدًا".
للتذكير أفرزت قمة مراكش لسنة 2016 ثلاثة تحديات:
1- تفعيل اتفاق باريس لسنة 2015 ووضع "كتاب" ينص على تفويض لتطوير القواعد الخاصة بالعناصر المختلفة للاتفاقية. وتشمل على وجه الخصوص الطرق المتعلقة بالأهداف الوطنية (NDC) وما يضمن شفافية العمل والمساعدة، والمساءلة، ونظام الامتثال والتدابير التي تسهل التنفيذ. ولم تغفل آلية السوق المستقبلية وبناء القدرات ومعلومات التكيف بطريقة تصاعدية لمدة خمس سنوات. وقد عُهد بهذا لمجموعة عمل مخصصة لاتفاق باريس والتي تضم الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛
2- دخول الاتفاق حيز التنفيذ بسرعة وذلك بفضل الزخم الذي أعطي بشكل خاص للتوقيع والتصديق السريعين على الاتفاقية التي دخلت مجال التنفيذ الرسمي. لذلك كان من الضروري أيضًا الاتفاق على ضمان اتخاذ قرار شامل حول البلدان التي لا تزال في طور التصديق منخرطة بشكل كامل في عملية صنع القرار حتى لحظة الاكتمال؛
3- برنامج العمل في أفق 2020، تم الاتفاق على خطة العمل وعلى توسيعها من خلال مكونات التكيف والتمويل اعتمادا على برنامج العمل العالمي للمناخ الذي تم وضعه برعاية فرنسا والبيرو. كانت الرئاسة المغربية قد شددت بالفعل قبل COP22 على أنها تريد التركيز على التحديات التي تواجه إفريقيا، وعلى المبادرات الملموسة قصيرة الأجل في الزراعة والتكيف والمياه والتمويل، وبناء القدرات والوضوح حول كيفية تلبية البلدان المتقدمة لهدف التمويل المناخي: 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
بعض الخلاصات
مجمل القول، إن العديد من القضايا ذات الأهمية ما زالت دون حل بعد المفاوضات التي تمت مجرياتها خلال النصف الأول من نونبر 2021 خلف الكواليس. علما أنها تركز على كيفية تنفيذ الأهداف المناخية الطموحة والمنصوص عليها في اتفاق باريس، والذي وقعت عليه 197 دولة.
يهدف الاتفاق في طبعته لسنة 2021 إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 50%، والوصول إلى اقتصاد خال تماما من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
ولم تخل قمة المناخ من ضغوط عبرت عنها الدول الفقيرة إزاء الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وهكذا تعلل الدول الفقيرة موقفها بتزايد العواصف القوية والأعاصير وموجات الجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها.
وبالمناسبة وجب التذكير بأن الرواق المغربي توسط باقي أروقة الدول بمعرض المناخ في حاضرة غلاسكو عاصمة اسكتلندا في أيام ممطرة ذات طقس بارد. وقد احتضن هذا الرواق العديد من الأنشطة كان من ضمنها مداخلات بعثة جامعة محمد الخامس (المعهد العلمي) حيث ركزت على أثر التغير المناخي وما يشهده المغرب في مكوناته الجهوية من انعكاسات سلبية لهذه الظواهر غير العادية.