قروضٌ بنكيَّة للأَضاحِي..ما بينَ حكمِ الشرعِ وضرورةٍ لأجل "العِيد"

إنْ كانَ مربُّو الماشيَة يفركُون أيدِيهم هذه الأيَّام، مع اقترَاب عيد الأضحَى الذِي تذبحُ فيه ملايين الرؤوس من الخرفَان بالمغرب، تستعدُ مؤسسات بنكيَّة، بدورها، لاغتنام المناسبَة الدينيَّة، وَطرح "قرُوض" تعينُ من شقت عليهم التكاليف، على شراء الأضحيَة وتمضيَة العيد في طقوسه المألوفة، قبل الاضطرار إلى دفعِ الدين، لاحقًا، بما ترتَبَ عليه من فوائد.
من بين العروض المعلنة فِي الآونة الأخيرة، مع اقتراب عيد الأضحى، الذِي يحلُّ هذه السنة، في السادس عشر من أكتوبر الجارِي، تقترحُ بعض مؤسسات القروض، عُروضًا مغريَة، اطلعتْ عليهَا هسبريس، يقدم بعضُهَا، إمكانية الاقراض، دون شروع المدين في دفع أقساط تقلُّ عن 200 درهم للشهر، حتَّى 2014.
تبعًا لما ذكر، يطرحُ اللجُوء إلى القروض البنكيَّة من أجل تدبرِ الأضحيَة، سنويًّا، في المغرب إشكال "الفائدة"، لكون ذبح الأضحيَة سنة مؤكدة، وليستْ فرضًا من باب "الربَا"، التِي يقول عبد البَارِي الزمزمِي، رئيس الجمعيَّة المغربيَّة لبحوث وفقه النوَازِل، إنهَا محرمة شرعًا، بموجب ما ورد في الآية 275 من سورة البقرة "الذِين يأكلون الربَا لا يقومُون إلَّا كمَا يقومُ الذِي يتخبَّطُهُ الشيطان من المس ذلك بأنهم قالُوا إنَّما البيعُ مثل الربَا وأحلَّ الله البيع وحرَّمَ الرِّبَا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهَى فله ما سلف وأمرهُ إلى الله ومن عاد فأولئك أصحابُ النَّار هُم فيها خالدُون".
الزمزمِي أضافَ فِي اتصالٍ مع هسبريس، أنَّ لجوءَ الإنسان المسلم إلى الاقتراض بمعاملة ربويَّة من أجل اقتناء الأضحيَة، لا يجوزُ من الناحيَة الشرعيَة، ويدخُلُ فِي باب المنكر والباطل، لأنَّ المسلم غيرُ مضطرٍ فِي ذلك، لقوله تعالَى في سورة الأنعام "فصل لكم ما حرمَ عليكم إلَّا ما اضطررتُم إليه"، لأنَّ الأضحيَة لَيْسَتْ فرضً فِي الإسلام، وإنما سنَّة مؤكدَة، كمَا أنَّ "الاقتراض الربوِي"، وفقَ الزمزمِي، لا يجوزُ حتَّى فِي أداء الفرائض، كما هو الأمرُ بالنسبة إلى الحج، الذِي يمثلُ الرُّكْنَ الخامِس من أركان الإسلام.
وفِي السياق ذاته، زادَ الزمزمِي، أنَّ وازع الاقتراض من أجل شراء الأضحيَة، لدَى عددٍ من المُسْلِمِين، لمْ يعدِ الثواب أو تطبيق تعاليم الدين، بقدر ما يرجعُ إلى تقالِيد تمكنتْ من النَّاسُ، فأصبح المرْءُ ينظرُ إلى جيرانه، فيحاولُ مباهاتهم بكبشه.
الشيخُ الزمزمي، ذكرَ بإنَّ الإشكَال ليسَ جديدًا، "منذُ أنْ كنتُ خطيبًا في التسعينات، والأسئلة تردنِي من أنَاسٍ يريدون تبين جواز الاقتراض من البُنوك، من عدمه، من أجل شرَاء أضحيَة، بالنظر إلى عدم قدرتهم المالية، فقلتُ مرارًا إنَّ الأمرَ حرامٌ ويندرجُ ضمنَ أكبر الكبائر.
وفِيمَا يقول الزمزمِي بعدمِ جوازِ اقتناء الأضاحِي بقروض استهلاكيَّة، يبرزُ رأيٌ آخر وسط الشارع، يرَى فِي الأبناكَ الحلَّ الوحِيد للتمكنِ من اقتنَاء الأضحيَة"، حيثُ يقول أيوب، من مدينة مكناس، "قبل أيَّامٍ كنتُ بسوق الماشيَة، وفوجئتُ بارتفاعٍ مهولٍ فِي الأسعار، تجدُ معهُ كبشًا متواضعًا ب2500 درهم، فيما الناس خارجُون لتوهم من همِّ مصاريف عطلة الصيف والدخُول المدرَسِي".
وعمَّا إذَا كانَ عيدُ الأضحَى سنة مؤكدة، فقط، لا تفرضُ على المرءَ حرج اللجوء إلى الاقتراض من بنوك تراكمُ الفائدة على زبنائهَا، يقولُ أيوب. د، إنَّ ذبحَ الخروف لمْ يَعُدْ أمرًا اختياريًّا، ولا مجردَ شعيرة دينية، وإنمَا غدتْ ضرورةً ملحة، متسائلًا "كيف يمكن لرب الأسرة أنْ يقنع أبناءهُ وأسرته بعدم لزُوم الأضحيَة، وجيرانهم يمارسون طقوس العيد من شوَاء وزيارات عائليَّة، وما إلى غير ذلك"، مستطردًا "لا أحد يريدُ مراكمة الديون، لكنها ضرورة، تملِيها المناسبة، فلا يملكُ المرءُ إلا الانصيَاع".