أثارت الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لمنع تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون" احتمال إعاقة مسار الانتعاش الاقتصادي بعد قرابة سنتين من ظهور الجائحة. وأقدم المغرب، وعدد من دول العالم، على تعليق الرحلات الجوية تفاديا لتسلل المتحور الجديد الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا وانتشر في مجموعة من البلدان. وفي وقت كان الاقتصاد العالمي يمضي نحو تعاف بطيء في نهاية السنة الجارية مع تقدم حملات التلقيح، برزت تخوفات شديدة مع ظهور المتحور الجديد الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه يمثل خطرا "مرتفعا للغاية". وتلقى قطاع السياحة بالمغرب ضربة موجعة مع ظهور المتحور الجديد بسبب إغلاق الحدود؛ إذ كان المهنيون يعولون على حجوزات نهاية السنة وأعياد الميلاد لتعويض ما يمكن تعويضه. والمؤكد أن وضعية السياحة ستتفاقم بشكل أكبر مع القرارات الجديدة القاضية بتعليق الرحلات الجوية، خصوصا أن عطلة نهاية السنة كانت بمثابة فرصة ثمينة لتحريك عجلة القطاع الذي يشهد تعافيا هشا. وقال مصدر من الفدرالية الوطنية للسياحة إن "المهنيين في قطاع السياحة كانوا قد تنفسوا الصعداء مع بدء عودة السياح من أوروبا، لكن بمجرد ما ظهر المتحور جرى إلغاء أغلب الحجوزات في المدن السياحية الكبرى". وتضررت مراكش وأكادير وفاس بالدرجة الأولى من هذه القرارات؛ إذ أفاد المصدر ذاته بأن آلاف الحجوزات في الفنادق المصنفة ألغيت عقب قرار السلطات تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة. ويتطلع المهنيون في السياحة إلى أن تتخذ الحكومة قرارات لدعم القطاع، على اعتبار أنه أكبر القطاعات تضررا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ ظهورها نهاية سنة 2019، وتبقى آفاق التعافي بعيدة للغاية في ظل استمرار ظهور متحورات جديدة واعتماد السياحة على الحركة الدولية للمسافرين. وفي انتظار ما ستتخذه الحكومة في هذا الصدد، قال مصدر في الفدرالية الوطنية للسياحة إن "المطلوب اليوم هو تقديم دعم للعاملين في قطاع السياحة لتفادي خسارة مناصب شغل أكثر، وبالتالي تضرر الاقتصاد الوطني". ويمثل قطاع السياحة بالمغرب حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من نصف مليون شخص. ويبقى تعافي القطاع رهينا بإقرار حرية التنقل الدولية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وهو أمر يصعب توقعه في ظل الأزمة المستمرة للجائحة.
