هيئة تلم شمل أطر وموظفي الإدارة القضائية

أسس أطر وموظفو الإدارة القضائية "الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية"، للدفاع عن مطالبهم والارتقاء بدورها في مجال تحقيق العدالة.
وجرى نهاية الأسبوع الماضي بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بمكناس، عقد الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية تحت شعار "أطر وموظفو الإدارة القضائية مكون أساس بمنظومة العدالة، ودعامة رئيسية للقيام بالإصلاح الشامل بالقطاع".
وتهدف هذه الهيئة الجديدة، التي انتخب على رأسها عبد العزيز الموساوي، إلى الاهتمام بشؤون أطر وموظفي الإدارة القضائية والارتقاء بدورهم في مجال تحقيق العدالة بغية بلوغ النجاعة والحكامة على مستوى الإدارة القضائية، والمساهمة في تحسين أداء الإدارة القضائية وتقديم مقترحات بشأن مشاريع القوانين التي تهم تطوير الإدارة القضائية ووضعيات أطرها وموظفيها، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الفاعلين بالقطاع لإخراج دليل "توصيف المهام بوزارة العدل" إلى الوجود وتنزيله.
وجاء تأسيس هذه الهيئة، وفق بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بالنظر لما تزخر به الإدارة القضائية من كفاءات علمية، وتجارب وخبرات قصد الاستثمار الأمثل لقدراتها، وتشجيعها على العطاء والانخراط في الأوراش الكبرى التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها.
وسبق لأطر الهيئة القضائية مراسلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد تقاعس الوزير السابق عن استقبالهم والتجاوب معهم، حيث عبروا عن تظلمهم من المعايير المعتمدة في الترقية بالاختيار من قبل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية منذ سنة 2016.
واعتبر هؤلاء الأطر أن المعايير المعتمدة من قبل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019، "لم تُمَكن مُطلقا من تحقيق مبدأي العدل والإنصاف بين المنتدبين القضائيين المعروضين للترقي بالاختيار".
وشددوا في مراسلتهم إلى وزير العدل على أن "الاكتفاء بمعيار التنقيط واقتراحات رؤساء المصالح مع اللجوء إلى التفاضل حسب الأقدمية في الإدارة، يفرغ الترقية من روح الكفاءة المهنية بحكم أن جل الموظفين يستفيدون من النقط العددية 20/20 في تقييمهم السنوي، مما يجعل الأقدمية في الإدارة هي المعيار الوحيد المتبقي للتفاضل بين المرشحين".