حكومة بنكيران الثانية: بين منطقي جبر الخواطر وأسلوب الابتزاز

يبدو من خلال مقالي الأخير و المعنون ب " ِلنَنْسَ مغرب ما قبل دستور 2011 " قد سبق أوانه ، و أخذ نصيبا من التفاؤل فوق ما يستحق ، و ذلك عملا بقول الشاعر " أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقُبُها *** ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأمَلِ " والتي دائما نبقى أوفياء و مجددين التعاقد معها، فالحياة بلا أمل لا معنى على الإطلاق ، لذلك فالمقال قد سبق أوانه باعتبار السياق الوطني الذي لم يتأهل بعد لوصول مرحلة النضج و التأقلم مع دستور 2011 الجديد,
هذا الدستور الذي صرفت من أجله مئات الملايين من الدراهم لتعبئته سياسيا و اجتماعيا و إعلاميا ، قبل أن يكتشف الجميع بعدئذ أنه لم يحن الوقت بعد لنحيا و لو للفترة الأولية للإستعداد النفسي و المعنوي لفتح كناشه و قراءة ما فيه و لو حتى ديباجته ، التي تبدو ثقيلة على البعض ، هذا البعض الذي استهوته فترات ما قبل 2011 ، فترات تسمح له بالتصرف كيف يشاء ، و متى شاء ، و أين ما شاء ... و ما طبيعة ولادة مخاض النسخة الثانية من حكومة بنكيران المثيرة للجدل و طويلة الأمد ، إلا تجسيد صارخ للصورة المزاجية التي لا زال بعض ساستنا يَسِيرُون وِفْقَها وعلى هديها ، فضلا عن أسلوب الابتزاز الذي طبع سيناريو تشكيل الحكومة منذ بداية مفاوضاتها.
بالنسبة للطبيعة المزاجية التي تمت من خلالها عملية تشكيل النسخة الثانية من الحكومة ، فتتجلى بداية في توزير أسماء جديدة ، أو إسنادها حقائب منتدبة لدى وزارت معينة أو لنقل بعبارة أدق وزارات مكرَّرَة مرتين ، أو تجزيء وزارة إلى وزارتين أو ثلاث ، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة، و الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالبيئة ، و الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالماء، و مما يتجلى أيضا في الطابع المزاجي لحكومة بنكيران الثانية توزيرُ أسماء كانت حاضرة في النسخة الأولى لكنها نزعت منها حقائبها الأولى ، و أسندت لها أخرى كما في حالة محند العنصر مثلا، الذي نزعت منه وزارة الداخلية الشائكة لحساب الوزير محمد حصاد المحسوب على التكنوقراط غير المنتمي لِطَيْف سياسي معين ، لتمنح للعنصر وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني.
وهكذا تكون الداخلية ضمنيا قد خَلَعت عنها رداء الحزبية الضيق عليها ، و لو على الأقل في هاته الفترة الراهنة من الحكومة الحالية ، كما لو أنها عادت ، و لو في سياق مغاير ، إلى سَعَة أحضان الوزارات السيادية بعد غياب قصير دام زهاء السنتين ، و من حالات المزاجية التي تجسدت أيضا في حكومة بنكيران الثانية أنها حكومة التسعة و الثلاثين وزيرا ، و التي لم تسع عدسة المصورين الصحافيين التقاطها في صورة واحدة ، و ذلك بعد فترة سابقة دار فيها نقاش طويل قبل ميلاد حكومة بنكيران الأولى ، حول ضرورة اختزال عدد الوزراء ، إسوة بتجارب كبريات الدول الديمقراطية في العالم الأول ، قبل أن يكتشف الجميع أخيرا أننا نبتعد عنها بدورات في الوصول إلى حلبة التنافس ...
أما الوجه الآخر وراء تشكيل حكومة النسخة الثانية و هو الابتزاز ، الذي حضر بقوة و الحالةَ الراهنة لحكومة بنكيران الثانية ، فَبَطَلُهُ بالتأكيد الحزب الوافد حزب التجمع الوطني للأحرار ، والذي لا ينكر أحد تاريخ هذا الحزب العتيد و ما أنجب و لا زال من مهرة و أكفاء ، و لكن حزب الحمامة هذه المرة ، و بالرغم من طبيعتها المتسمة بالوداعة ، إلا أن تعاملها مع الظرفية الراهنة كان أشرس من الصقر ، لدرجةٍ وصلت معها إلى الابتزاز ، و استغلال الظرفية الدقيقة للحراك السياسي الوطني و الإقليمي ، إذ كيف بحزب محتل للرتبة الثالثة بعد كل من حزبي العدالة و التنمية و الاستقلال ، ب53 مقعدا فقط.
أن يحصل على ثمانية مقاعد بديلا عن سلفه الاستقلال المحتل للرتبة الثانية ب 60 مقعدا ، و الحاصل في النسخة الأولى من الحكومة الحالية على ستة مقاعد ، و لكن ليت الأمر يقف عند هذا الحد ، وذلك لطبيعة الحقائب التي حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار ، و التي هي من الأهمية بمكان ، إذ كانت من ضمن الثمانية حقائب حقيبتي المالية و الخارجية ، إنه الوجه الأخر للعبة السياسية الماكرة ، التي تدير ظهرها لأصوات الناخبين من المواطنين ، و التي وجد فيها بعض ساستنا الممجَّدين مرتعا خصبا لحصد مكاسبهم ، من خلال ثقافة المزاجية و الابتزاز ، و الذي أذكاه الوهن و الإرهاق السياسي الذي أصاب رئيس الحكومة ، بفعل الاحتجاجات الشعبية من ارتفاع للأسعار و كذا نظام المقايسة المثير للجدل ، كل هاته الإرهاصات من شأنها تمديد فترات إضافية أخرى من زمن مغرب ما قبل دستور 2011 .