جدل الحكمة والحكومة والحكم ..

بين الحلم ولممكن والمأمول
الانبثاق العسير لحكومة الاستاذ بنكيران الثانية يؤشر -سياسيا -على اننا كبلد دخلنا لمرحلة جديدة من التطور السياسي لمغرب ما بعد الحراك الديمقراطي والدستور الجديد والانتخابات المتمخضة عنه .
بمعنى أن الحكومة الاولى التي أفرزتما مرحلة الحراك وأعقبت استشارة انتخابية بوأت العدالة والتنمية موقع الصدارة في المشهد السياسي الوطني ، جاءت في سياق المد الديمقراطي والحراك الثوري في عديد من بلدان الربيع العربي.
أما هذه الحكومة في طبعتها الثانية فجاءت في سياق الردة الديمقراطية ، وفي بيئة موسومة بالنكوص والكمون والجزر الديمقراطي وانكماش الموجة الاولى من الثورات العربية .
بالطبع للسياق دلالة وخبرة ، وهو واقع لا يرد بمحض الامنيات.
لننتبه الى ما وقع في مصر من ردة انقلابية كان لها اثر عميق على ربيع العرب الديمقراطي في عديد من الدول ومنها المغرب ، وبالضبط سلوك قوى الردة والانقلاب على موضوعة الادماج السياسي للاسلاميين ، وتصدرهم للمشهد الانتخابي والسياسي وتطلعهم لإنجاز الاصلاحات الضرورية لإ قرار العدالة والكرامة والحرية .
لنطالع المشهد في تونس ومحاولات ذات قوى الردة الديمقراطية لغلق قوس الربيع ، مما جعل حركة النهضة أن تتنازل لصالح الوطن ووحدته واستقراره ، بأن تخلت عن أربع وزارات سيادية في أول الامر ثم الان تتنازل عن قيادة دفة القرار الحكومي من موقع تعميق الشراكة الوطنية والوفاق السياسي ، ودخلت في حوار سياسي مع مكونات المشهد لإخراج البلد من النفق الدي يراد لها أن تدخل فيه ، وتنازلت عن رئاسة الحكومة برمتها لصالح خيار اخر لم يتجلى بعد.
وعلى الرغم مما سلف من عرض لمجمل السياق الحاكم والموضوعي في المرحلة ،وما يختزنه من امكانيات الفعل والدكاء في تصريف الموقف السياسي والخط الاصلاحي العام ، فأنه من الضروري تسجيل بعض النقاط ، بغية النقاش الموضوعي والهادئ والمتوازن :
-لا اخفي توجسي من كون البعض منتحالفات قوى النكوص والتراجع الديمقراطي -بالنظر لدلالة السياق ، وآثاره مغربيا- يريد ان يرجعنا الى منطق ما قبل الربيع الديمقراطي الذ تفجر في عديد من الدول وأجهز على رؤوس الديكتاتوريات العتيدة في العالم العربي ، ذلك الربيع عشناه بطريقتنا وخبرتنا -بالطبع لذلك الاختيار حدود وقيود وتردد واكراهات ووو- .
لكن من جهة اخرى اقول اخراج الحكومة وولادتها في حد ذاته ، بعد محاولات الاجهاض والنسف والاغتيال السياسي والمعنوي ومحاولات تفجيرها من الداخل ، أقول ان حدث اعلانها هو الممكن السياسي في هذه الشروط والمرحلة ، وهو المعطى الواقعي -بعيدا عن خطابات تسجيل الموقف للتاريخ الذي تحبل به كثير من التحليلات .
ويتأكد ذلك بالخصوص امام نسق حزبي -في المجمل -فقد كثيرا من لياقته و محيط سياسي لا يزال يعاني الكثير من الاعطاب الثافية والسياسية والتنظيمية ، ويعاني شللا وخللا وضعفا في منسوب الاستقلالية السياسية ازاء بعض مراكز النفوذ السلطوي ، مما تفقده القدرة على اتخاد القرار بسيادية وارادية .
و بالاجمال : يمكن ان اسم الحكومة الحالية -استحضارا لكل ماسلف - بكونها تجسيد للجواب السياسي من قبل اركان الانتقال على اسئلة المرحلة ، بكل هجانتها واختلاطها وفقاعة لولنا والذي قد لا يسر كثيرا من الناظرين ، هي -اذن- بعض من تفاعلات القوى السياسية والمؤسسات الحاكمة المؤمنة بالنموذج المغربي في الانتقال الديمقراطي مع تطورات المحيط الاقليمي والدولي ، وبالضبط ما تعلق بدول الربيع الديمقراطي.
علما ان السؤال الذي كان مطروحا ،هل يتم الابقاء على التجربة أم سيتم الاجهاز عليها ، ماهي حسابات الربح والخسارة .
انه جواب ضبابي في مرحلة التراجع ، ربما سيفقد العالة والتنمية -بالمنطق السياسي والعاجل والحسابي- كثيرا من وهجه وحضوره وكفائته في الانجاز والوفاء بمستحقات المرحلة والاصلاح والانتقال الممكن تطبيقة في المرحلة ، من اصلاح في اطار الاستقرار.
-هي حكومة سياسية ، على الرغم مما يمكن ان نسجله ،بمرارة ، من بعض الاتساع في تحييد بعض الوزارات الوازنة من الصراع السياسي واقتراح التقنقراط فيها ، وابعادها عن التجاذبات الحزبية والسياسية ، وتمدد كيانات حزبية من داخل التحالف وهيمنتها على كثيرمن القطاعات الحساسة .
-تفكيك بعض الوزارات يحمل معنى ارادة اضعاف قدرة وقوة العدالة والتنمية على الحركة والانجاز ، ومحاولة التحكم من جديد في مفاصل الحكومة وتقييد ارادتها في الفعل الاصلاحي العميق المعلن في برنامجها الدي نالت به ثقة البرلمان ونصبت على اساسه .
-لكن يمكن تسجيل تعزيز التمثيلية النسائية داخل الحكومة على حساب منطق الفعالية ، مما زاد في تمطيطها وتوسيعها وحشوها ببعض الوجوه بشكل غير مفهوم ولا يقوى أمام تبرير أو تسويغ منطقي ، ضدا على معايير النجاعة والكفاءة في الاداء والسرعة في الانجاز والرشادة الجيدة والحكامة في التدبير ، وهده اشارة سلبية ، فانا ضد الرفع من تمثيلية نسائية هكذا بعيدا عن منطق الفعالية والكفاءة واستجابة فقط لمقاربة النوع ، وهذا تتحمله مجمل الكيانات الحزبية .
-لكن ما هو اهم من دلك كله في رايي ، ان المفاوضات كانت عسيرة ولم تكن امام العدالة والتنمية خيارات مفتوحة كثيرة ، دونها المغامرة الى ركوب رهان له مبرراته السياسية المحلية لكن البلد ككل غير مؤهلة له ، باعتبار الضبباب الكثيف الملبد في المرحلة والرياح غير المبشرة ديمقراطيا الاتية من مشرق بلاد العرب.
-كثير من الاعطاب التي رافقت الحكومة الجديدة لها صلة بالثقافة السياسية للمجمل النسق الحزبي وارادة ارضاء كثير من الفرقاء من خلا ل التنازل من اجل توفير الشروط لولادة الحكومة واخراج البلاد من الانتظارية السياسية ومن التردد الدي كان قائما لدى مكونات الحقل السياسي برمته ، وبالتالي فالعملية فيها ترجيح وليس محض اختيار ممحض وصافي من الصعوبات والنتوآت والاعطاب.
-لكن الاساسي ، هو ان اعلان تشكيل الحكومة في حد داته -والان بعد المخاض العسير ،وفي سياق التداعيات العكسية لردات ونزعات النكوص الديمقراطيين - اعلان دلك هو في حد ذاته يمثل تجديدا للتعاقد السياسي بين اركان الانتقال الديمقراطي في المغرب لاستكمال شروط الاصلاح ،طبعا وفقا للمعطيات الجديدة .
اكيد ان العدالة والتنمية قد خسر الكثير كحزب في هدا التعديل -لننظر الى السياق العام -لكن المهم ان نتنازل لصالح الوطن ، وان يخرج المغرب من النفق الدي كانت بعض الاطراف من قوى الردة الديمقراطية المعلومة وتحالفها المكشوف والمعلن تعمل باصرار على توريط البلد فيه.
-إن الحكومة الجديدة تمدّدت وتأسست على التوسيع في توفير الترضيات لكثير من الكيانات الحزبية وحرصا على توفير شروط الولادة ولو القيسرية ، لهذا تضخّمت بعض الشيء، وتكاد تكون هجينة وتعاني من مشكلة في انسجامها وتكامل ادوار مكوناتها والحرص على سرعة الحركة داخلها ،
-هناك سبعة تكنوقراط مباشرين وآخرين غير مباشرين، والبعض الآخر تم استوزارهم هكذا بلا ادنى تبرير مقنع .
بل هناك بعض المستوزرين يعانون من خصاص في الفعالية والكفاءة ، لكن لنرى .
المطلوب الان في المرحلة هو طرح عديد من الاسئلة :
- السؤال الاساسي المطروح الان على كل الديمقراطيين في البلد ، هو :
-هل سيتم الوفاء بالمشروع الاصلاحي واستكمال حلقاته واجندته ام لا ،
-هل ستباشر الحكومة الحالية برنامجها الاصلاحي بقيادة العدالة والتنمية وتضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي،
والسؤال العنيد في المرحلة العصيبة من التطور الديمقراطي لبلدنا هو ،
-أين اين وصلت قضية الاصلاح الديمقراطي ، وهل سنتقدم كبلد في اتجاه الصحيح ، ونخرج من النفق ونتحقق بشروط انجاح النمودج الاصلاحي الدي يميز المغرب ، ويضمن له حياة سياسية مبنية على قاعدة التعاقدات السياسية والاصلاحات الجدرية التي ستجنب البلد عواصف الردة الديمقراطية ،
-اتمنى ان نفي باستحقاقات المرحلة وان نتمكن من الالتزام بانجاز الاصلاحات الكبرى و ان ننهي ونقطع بدون رجعة مع بنيات الفساد والاستبداد ونؤسس للعدالة والكرامة والحرية،
أسئلة للمستقبل :
اعلان الحكومة بالصيغة الجديدة يطرح سؤالا اخر :
هل مازلنا في منطق الاصلاح العميق والديمقراطي الناجز ام وقع انكوص وانتكاس ، أقول ذلك وانا اخاف على بلدي من محاولات الارتداد الى الخلف .
-لكن المؤكد ان اعلان الحكومة جنب البلاد الارتهان لسيناريو المجهول والغموض والتيه ، مع ما يمكن ان يقال ، هو تجديد للتعاقد السياسي بشروط اقل من ما افرزته مرحلة المد الديمقراطي الدي افرز الحكومة الاولى ،
-واؤكد ان كل محاولات تحجيم العدالة والتنمية وكبح قدرتها على الانجاز مع الفرقاء والشركاء وكل الديمقراطيين سيكون مآلها الفشل والانكسار على صخرة الحكمة الجماعية التي راكمها المغاربة والنضج الدي تختزنه القوات الشعبية والامل الدي لا زال معلقا على العدالة والتنمية،
- اؤكد ان الفكر السياسي للعدالة والتنمية غير قائم على الاستئثار والاستفراد بل اساسه الشراكة في القرار والتلاؤم مع دينامية الوضع العام ، لكن الاساسي هو الارتباط بالابقاء على الاصلاحات الحقيقية بالرغم من كل المحاولات اليائسة لتلك القوى في السعي لتحجيم واضعاف و ضبط وكبح وتحجيم القدرات النضالية ومصداقية الحزب وشعبيته،فالاصلاح بات قدرا لا اختيارا ، ومنطقا لا رغبة ، وضرورة حتمية لا بديلا من البدائل قد نأخذ به وقد نتركه .
وإجمال القول :
إن الذين يحنون إلى منطق الاستبداد، بالعمل على إفشال التجربة ،واغتيالها معنويا بعد اعلانها،
هم يريدون ترك البلد للفراغ المؤسساتي ، وللاستفراد بالقرار
انهم يريدون نسف منطق السيادة الشعبية ، فلنحذر ،
أما الملاحظات والنقاش فليكن بعمق وبلا مصادرة أو حكم على النوايا ،
وليكن لنا الحق في الخطأ ،
بعيدا عن عنف القول -المملوء قطعا بحسن القصد-
وبعيدا عن عنف الخطاب -المحشو بأمنيات صادقة وبعتاب المحب-
لنكن صرحاء :
من له المصلحة في إبقاء البلاد بلا حكومة ، وبلا بناء مؤسساتي ، وبلا قيادة تنفيدية لها وصل بالشرعية الانتخابية ، وبلا تحالف -رغم ملاحظاتنا جميعا- هي قوى وتحالف الاستبداد ،
اعلان الصيغة الجديدة -على جملة الملاحظات التي نبديها -أحسن من الفراغ ، ومن الارتهان للغموض ،
أليس من يهيج الموقف الان ، ويصادر على العدالة والتنمية ، هم بالضبط من أرادوا نسف التجربة برمتها ولم ينصاعوا لحكم المنطق السياسي ولمرجعية الشرعية الديمقراطية واختيار الناس ،
انهم يعملون على ادمان القول أن البلد قد تستمر بلا مؤسسات وبلا حكومة منتخبة وبلا تحالف يؤسس على الحد الادنى من الوفاق والخطوات ،
أليست القوى الاستبدادية والعدمية من يريد فتح أفق البلاد على المجهول ،
لنحذر ، المطلوب هو النقاش العلمي والاستحضار الموضوعي -بلا مكابرة أو إنكار للسياق - الذي خلاصته أننا كبلد وكقوى ديمقراطية حقيقية ، وفي القلب منها العدالو والتنمية ، كلنا في سفينة واحدة وفي مرحلة جزر ،
إعلان الحكومة مكسب للبناء المؤسساتي والديمقراطي للبلد -بالرغم من الاعطاب والنقائص، - وهو في حد ذاته وإخراس لتلك القوى الاستبدادية وحلفائها -القادة الجدد من التيار الانقلابي في المشهد السياسي -من الزعماء بأفعال الامر ، وظهيرهم المتخفي ، ممثلا الحزب السري المعلوم وكل من يأتمر بأمره ، أو يمضي في ركابه،
وكل الذين يحلمون يوما بالانقضاض على التجربة الاصلاحية والانتقال الديمقراطي في عمومه،
من يريد الاصلاح الحقيقي والعميق فعليه النظر الشامل للمعطيات التي قد تجعلك تتنازل لحظة لصالح الوطن،
القضية مرتبطة بالمنهج العام ، قد نتفق في المخرجات وبعض النتائج ، لكن وجب تحصين الانتقال ،
وتأمين قضية دمقرطة الدولة وتمنيع المجتمع من قوى الردة والنكوص