بركة: ميثاق الأغلبية يوفر ضمانات تحويل الأزمة الوبائية إلى فرص كبيرة

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الميثاق الموقع بين الأغلبية الحكومية يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.
وذكر بركة خلال حفل توقيع الميثاق بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، اليوم الاثنين، أن التعاون بين المؤسسات يحتاج انسجاما وتجانسا وتعاونا ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين.
وحضر حفل توقيع ميثاق الأغلبية رئيس الحكومة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وعدد من الوزراء والبرلمانيين من الأحزاب المشكلة للأغلبية.
وقال بركة في كلمته ضمن الحفل إن "إخراج الميثاق إلى حيز الوجود اليوم يعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا".
وأبدى زعيم حزب "الميزان" ثقته في أن يشكل الميثاق محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير، وإعطاء قوة دافعة للنفس الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس.
وقال المتحدث إن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز أوراش الإصلاح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والانكباب على الأولويات المستجدة، وعلى رأسها مقومات السيادة الوطنية وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي، وتمنيع السيادة الاقتصادية والصناعية.
وتحدث الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والماء، عن تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقال إنها "تداهمنا في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، ضاقت معها هوامش التدخل وارتفع سقف المطالب والانتظارات المجتمعية، لذلك يتعين علينا استثمار روح هذا الميثاق، وما يوفره من ضمانات، لتحويل تداعيات الجائحة إلى فرص كبيرة لاستعادة الثقة وبعث الأمل وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية".
وأوضح بركة أن تحقيق الدولة الاجتماعية يتطلب مجتمعا متوازنا ومتضامنا من خلال إرساء الحماية الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالفئات الفقيرة والهشة، وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكافة المواطنات والمواطنين في إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية.
وشدد الفاعل السياسي ذاته على أن "حزب الاستقلال يؤكد التزامه الراسخ بإنجاح التجربة الحكومية الحالية، بما يقتضي ذلك من التزام ببنود هذا الميثاق والوفاء بمضامينه، من أجل استثمار أمثل للزمن السياسي والحكومي والتشريعي، وأخذ زمام المبادرة والانكباب على الأولويات والإصلاحات الاستراتيجية المستعجلة".