غياب الالتقائية والنجاعة يضعف المشاريع الموجهة إلى المناطق الجبلية

يخلد العالم في الحادي عشر دجنبر من كل سنة اليوم الدولي للجبال، ويشكل هذا اليوم مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة إيلاء مزيد من العناية للمناطق الجبلية، عبر إنشاء البنيات وتوفير الخدمات لتحسين ظروف عيش القاطنين فيها.
إطار تشريعي معلق
في المغرب تؤكد تقارير رسمية وتقارير هيئات المجتمع المدني أن المناطق الجبلية تعاني من نقص كبير في البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات؛ ما يعمق اللاعدالة المجالية والتفاوتات الاجتماعية.
وموازاة مع ذلك تفتقر بعض البرامج الموجهة إلى تنمية المناطق الجبلية إلى إطار تشريعي لتعزيز فعاليتها، على الرغم من أن مشروعا بهذا الخصوص طُرح على الفرق البرلمانية خلال الولاية التشريعية الماضية؛ لكنه لم يحظَ بالمتابعة اللازمة.
الائتلاف الوطني من أجل الجبل أعد مشروع إطار تشريعي للنهوض بالمناطق الجبلية، وطرحه، خلال الولاية التشريعية السابقة، على الفرق البرلمانية وبعض القطاعات الحكومية وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي؛ ولكن لم يحصل توافق حول منهج تبنيه.
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أوضح أن فرقا برلمانية اهتمت بالمشروع؛ "ولكننا في الائتلاف لا نريد أن يتبناه فريق دون آخر، لأن المسألة ذات بعد وطني وينبغي أن يكون حولها إجماع".
ولاحقا، قدمت ثلاثة فرق برلمانية مشاريع مقترحات قوانين، حملت تسميات مختلفة؛ "ولكنها لم ترقَ إلى مستوى مشروع القانون الإطار المُنصف الذي قدمناه نحن"، يقول الديش في تصريح لهسبريس، مبرزا أن الائتلاف سيعمل على إعادة طرح هذا الملف على طاولة الحكومة الجديدة.
وكان الائتلاف المدني من أجل الجبل فكر في اللجوء إلى الدفع بمشروع الإطار التشريعي الذي أعده عن طريق تقديمه في إطار ملتمس تشريعي؛ غير أن بعض الإجراءات التي تتتطلبها هذه القناة، مثل جمع 25 ألف توقيع، حالت دون ذلك.
وحاليا، ارتأى الائتلاف سلْك المدخل السياسي، عن طريق طرح الموضوع على طاولة جميع الجهات المعنية، بما فيها الحكومة والأحزاب السياسية ومجالس الجهات، حسب الإفادات التي قدمها محمد الديش.
فوارق صارخة
تعد المناطق الجبلية مساهما رئيسيا في التنمية؛ فحسب المعطيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فإن من بين 20 نوعا نباتيا تُنتج 80 في المائة من غذاء العالم، هناك ستة أنواع متنوعة في الجبال، وهي الذرة والبطاطس والشعير والذرة الرفيعة والطماطم والتفاح.
ويَعتمد أكثر من نصف البشر على المياه العذبة للجبال في الحياة اليومية، ويوجد في الجبال نصف أهم مناطق التنوع البيولوجي في العالم، و30 في المائة من جميع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، حسب منظمة الأمم المتحدة.
وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الجبال، سواء في ما يتعلق بالتنمية أو الحفاظ على التوازن البيئي، فإن المناطق الجبلية بالمغرب "تعاني من تفاوتات كبيرة من حيث البنْيات والتجهيزات وتوفير الخدمات"، يقول المنسق الوطني للائتلاف الوطني من أجل الجبل، مضيفا: "هناك عجز صارخ ونقص صارخ".
ويعود سبب التفاوتات الصارخة التي تعاني منها المناطق الجبلية في ما يتصل بالبنيات والتجهيزات والخدمات، بسب وجهة نظر محمد الديش، إلى أن الاستثمار والإنفاق العمومي على هذه المناطق قليل جدا، علاوة على أنه يكون في كثير من الحالات غيرَ ملائم.
وأوضح: "هناك عجز متراكم لسنوات لم تعمل الحكومات المتعاقبة على تداركه، عبر وضع إجراءات لتقليص الفوارق. وهناك أيضا مشكل غياب رؤية واضحة للتنمية، إذ تُنجز بعض المشاريع ولكنها تفتقر إلى الالتقائية، ما يحد من نجاعتها".
وقدم الديش مثلا على غياب الالتقائية في تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية قائلا: "مثلا، يتم بناء مستوصف في غياب طريق سالك، وهذا يجعل الوصول إلى المستوصف صعبا؛ ما يجعل مردوديته ضعيفة".
واعتبر المتحدث ذاته أن من بين العوائق الأخرى التي تعيق تنمية المناطق الجبلية أن استهداف هذه المناطق يقتصر على أقربها إلى الحواضر، بداعي أن إقامة البنيات والتجهيزات في المناطق النائية أكثر تكلفة.
ويفند الديش هذه الفرضية، معتبرا أن "تكلفة الإنجاز أقل بكثير من تكلفة عدم الإنجاز"، وزاد موضحا: "في غياب المستشفى أو المستوصف، تنتشر أمراض يتطلب علاجها إنفاقا أكبر، وفي غياب المدارس تنتشر الأمية، وبالتالي تضطر الدولة إلى تخصيص ميزانيات أكبر لمحاربتها مستقبلا".
وأكد المنسق الوطني للائتلاف الوطني من أجل الجبل أن سكان المناطق الجبلية "لا يستجدون من الحكومة صدقة، بل يطالبون فقط بنيل نصيبهم من الناتج الخام الذي تساهم فيه مناطقهم"، مبرزا أن هناك جهات غنية جبالها بالثروات المعدنية؛ لكنها لا تستفيد من هذه الثروات، لأنها تُحول إلى جهات أخرى".