تقرير النيابة العامة السنوي يكشف "قائمة المرتشين" بالإدارات العمومية

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 تفاصيل الحالات التي تم ضبطها متلبسة بتلقي الرشوة داخل قطاعات حكومية وإدارات عمومية.
وأورد التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الخط الأخضر المباشر سجل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجاوز حالة كل أسبوع، وقد تراوحت قيمة الرشاوى بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما وأخرى مهمة بلغت في إحدى الحالات 300 ألف درهم.
وأبرزت النيابة العامة احتلال أعوان ورجال السلطة المرتبة الأولى في قائمة المرتشين ب 46 حالة من أصل 164 حالة تلبس، وجاء الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة ثانيا ب 32 حالة، بينما احتلت الجماعات المحلية المرتبة الثالثة ب 26 حالة.
واحتل الوسطاء المرتبة الرابعة ب 16 حالة. كما يعرف قطاع الصحة انتشار ظاهرة الرشوة، حيث تم ضبط 13 حالة، بالإضافة إلى قطاع العدل ب 7 حالات، وقطاع التجهيز والنقل ب 5 حالات.
وتلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد ما مجموعه 15743 مكالمة خلال 2020، وأورد التقرير أن حصيلة المكالمات الواردة على هذا الخط من تاريخ انطلاقه يوم 14 ماي 2018 إلى متم سنة 2020 بلغت 51881 مكالمة، بمعدل يقارب 100 مكالمة يوميا.
وقال التقرير إنه "على الرغم من النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر، تبقى هذه الآلية غير كافية لوحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة؛ إذ لا بد من تضافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس".
وتأتي جهة مراكش آسفي على رأس الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط المباشر (37 حالة)، كما أن القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي معنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها.
وتعتبر رئاسة النيابة العامة أن المساهمة في تخليق الحياة العامة عبر التصدي لجرائم الفساد والرشوة من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، حيث حثت قضاة النيابة العامة على اتخاذ كل الإجراءات المتاحة لهم قانونيا لمكافحة كل أشكال الفساد المالي، من خلال التعاطي الإيجابي مع الحالات المسجلة لدى الرئاسة.