رجال السلطة وأعوانها جاؤوا على رأس الموظفين العموميين المضبوطين في حالة تلبس بتسلم رشاوى، خلال السنة المنصرمة، إذ بلغ عددهم 18 مشتبها فيهم من أصل 63 حالة تم ضبطها بواسطة الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، خلال الفترة الممتدة من الاثنين 14 ماي 2018، تاريخ إطلاق هذه الآلية التي تروم تخليق الحياة العامة وزجر الفساد، إلى حدود 31 دحنبر من السنة نفسها.. ذلك ما أكده التقرير الثاني الصادر، مؤخرا، عن رئيس النيابة العامة/الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبدالنبوي، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم 2018. وبالإضافة إلى رجال وأعوان السلطة أطاح الخط ب 14 موظفا بالجماعات الترابية، وب 10 مشتبه بهم في صفوف القوات العمومية، و5 وسطاء، في حين وصل عدد المضبوطين في قطاعي الصحة والعدل إلى أربعة مشتبه بهم في كل قطاع منهما، بالإضافة إلى 3 مشتبه بهم في قطاع التجهيز والنقل، ومستخدمين اثنين، وثلاثة مشتبه فيهم ينتمون إلى قطاعات أخرى. وتابع التقرير بأن مبالغ الرشاوى تراوحت بين 200 و300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) بالنسبة إلى 63 عملية لضبط المتلبسين بتسلمها، في ظرف سبعة أشهر ونصف الشهر، أي بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع. هذا على صيد التوزيع القطاعي للحالات، أما على صعيد توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت جهة مراكشآسفي الجهات التي ضبطت فيها حالات التلبس بتسلم رشاوى ب 15 حالة، أي بنسبة 22 في المائة، تلتها جهة الرباطسلاالقنيطرة ب 11 حالة، فجهة فاسمكناس ب 10 حالات، ثم جهتا الدارالبيضاءسطات وسوس ماسة ب 8 حالات في كل واحدة منهما، وجهة طنجةتطوانالحسيمة ب 7 حالات، وجهتا الشرق وبني ملال خنيفرة بحالتين في كل واحدة منهما. وحول مآل هذه القضايا ال 63 المتعلقة بالتلبس بالرشوة، أوضح التقرير بأن 8 حالات صدرت في شأنها أحكام نهائية بالبراءة، فيما صدرت أحكام ابتدائية في 30 حالة، وقرارات استئنافية في شأن 13 ملفا، ولازال 6 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق الإعدادي، وقضية واحدة موضوع بحث تمهيدي. وخلال فترة سبعة أشهر ونصف الشهر من عمر آلية الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، أشار التقرير إلى أن مركز استقبال المكالمات برئاسة النيابة العامة تلقى نحو 19168 مكالمة، بمعدل 123 مكالمة يوميا، موضحا بأنه، وبالرغم من أن الخط المباشر أُحدث للتبليغ عن طلبات الرشوة من أجل ضبط طالبيها في حالة تلبس بتسلمها، فإن نسبة قليلة من المكالمات هي التي بلغت عن رشاوى في حالة تلبس، ولم تتعد 63 حالة فقط، أي بنسبة لم تتجاوز 0.3 في المائة، فيما كانت أغلبية المكالمات تتعلق بتظلمات مختلفة، بينها التبليغ عن جريمة الرشوة (9 في المائة)، التبليغ عن جرائم الفساد المالي (1 في المائة)، شكايات وتظلمات تهم قطاع العدل (28 في المائة)، تظلمات تهم قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية (12 في المائة)، بينما تتعلق 50 في المائة من المكالمات بمواضيع مختلفة (التأكد من جدية الخط المباشر، طلب عنوان وهاتف رئاسة النيابة العامة، طلب معلومات بخصوص مصلحة الشكايات برئاسة النيابة العامة…). وأضاف التقرير بأن رئاسة النيابة العامة توصلت، أيضا، ب 187 شكاية تتعلق بجرائم الفساد، بواسطة الفاكس الذي وضعت رقمه رهن إشارة المواطنين الراغبين في إرسال شكايات أو معطيات تتعلق بهذا النوع من الجرائم الفساد، وهي الشكايات التي قال التقرير بأنه تمت إحالتها على الأقطاب والشعب المختصة برئاسة النيابة العامة. وخلص التقرير إلى أن هذه الآلية غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، داعيا إلى تكاثف جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس، وإلى الحكامة الجيدة وشفافية المساطر والخدمات العمومية. واعتبر بأن عدد الحالات التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر، وكذلك، قيمة مبالغ الرشوة المبلغ عنها، ليس مهما في حد ذاته، لأنه مهما تعددت تدخلات الخط المباشر، فإنه لن يستطيع القضاء على كل مظاهر الفساد. ولكن المهم من وجود هذا الخط هو توفير الإحساس بالردع العام،بحيث يعلم الجميع بأن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، وأنه لا وجود لأي حصانة أو حماية لهم،وأن تطبيق القانون عليهم يتوقف على مجرد مكالمة هاتفية، فمثل هذا الإحساس كفيل بإيقاظ الضمائر الميتة، وبتخويف النفوس المغرورة وإشعارها بأن سلطة القانون قادرة على كبحها”، يقول التقرير، الذي ختم المحور المتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، بالإشارة إلى أن الخط المباشر إذا كان يوجه رسالة ردعية إلى الموظفين والمستخدمين ووسطائهم، فإنه يذكّر عموم المواطنين والمرتفقين بأنه لا مبرر لعدم التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز وما يعاينوه من مظاهر فساد، مادامت آلية الخط المباشر تجعل نهايته قريبة، وتوفر لهم الولوج السهل والسريع إلى خدمات النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن توفير الحماية القانونية لهم، وبذلك يمكن للخط أن يسهم في إشاعة ثقافة الفساد، ويجعل المواطن شريكا للسلطات، وفي مقدمتها العدالة، في ذلك. يُشار إلى أن المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أن المجلس المذكور يتلقى عدة تقارير، بينها تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان.
